كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة أنجزتها حول إدماج التقنيات الجديدة على مستوى الشركات بالمغرب، أن هناك توجها ملحوظا نحو الرقمنة بالنسبة للخدمات.
وأوضحت المندوبية أن » الشركات، التي تعمل في مجال الخدمات باستثناء النقل والتخزين، والتي تأثرت لمدة أطول بتداعيات أزمة كوفيد 19، خططت لزيادة حصص الاستثمار المخصصة للابتكار (تطوير منتجات جديدة)، والتحول الرقمي (رقمنة الخدمات الداخلية والخارجية)، لتصل إلى 40% في المتوسط عام2021″.
وذكرت، في المذكرة ذاتها، أن حصة مهمة كان من المرتقب تخصيصها للتغيير في تنظيم العمل، بلغت كحد أقصى 28% بالنسبة للشركات التي تقدم خدمات العقار، مضيفة أنه بالمقارنة مع توقعات الاستثمار لعام 2021، فقد تباينت الإنجازات وفقا للتقلبات الاقتصادية التي ميزت أنشطة القطاعات.
وعلى وجه الخصوص، عرف قطاع الخدمات، ولا سيما أنشطة الإقامة والمطاعم والخدمات المالية والاتصالات السلكية واللاسلكية التي أعطت الأولوية لتطوير رقمنتها في عام 2021 استمرار انخفاض قيمتها المضافة.
ومن ناحية أخرى، حققت الشركات الصناعية تحسنا مهما مكنها من العودة إلى مستواها قبل الأزمة، لا سيما على مستوى قطاعات التصدير التي استفادت من النمو المستدام في أسعار بيعها في الخارج.
وبالموازاة ، أبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عرف تحسنا مهما منذ بداية أزمة كوفيد -19 في عام 2020، خاصة على مستوى الإدارات العمومية التي تستخدم بشكل متزايد منصات رقمية تلزم مستخدمي خدماتها التكيف مع تحولها الرقمي.
أما بالنسبة للشركات الخاصة، ما تزال دوافع الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات متباينة في فترة ما بعد الأزمة حسب فروع النشاط.
فعلى مستوى الفروع الصناعية، أبانت توقعات الشركات استمرار سياساتها الاستثمارية المركزة على اقتناء المعدات، حيث شكل الحفاظ على القدرات الإنتاجية أو تحسينها السبب الرئيسي للاستثمار، من خلال اقتناء الاليات والسلع التي ستشكل 47% في المتوسط من ميزانيتها الاستثمارية في عام 2021.
ولم تتجاوز توقعات الشركات الصناعية للاستثمارات المخصصة لتحديث أجهزة الكمبيوتر ورقمنة الخدمات الداخلية أو الخارجية 3% و4% على التوالي، في المتوسط ، من إجمالي الاستثمارات المخطط لها لعام 2021.
وحدها الصناعات الكهربائية والإلكترونية، أكثر انخراطا في عملية إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قبل بدء أزمة كوفيد 19، واصلت استراتيجيتها لتعزيز تطورها الرقمي عبر تخصيص 21% من الاستثمارات المتوقعة خلال عام 2021.
وبخصوص نظام العمل، لم يتوقع أرباب الشركات الصناعية حدوث تغيير كبير في التنظيم، حيث لم تتجاوز الحصة المتوقعة للانتقال إلى أساليب العمل الجديدة (عن بعد أو التناوب) في إجمالي الاستثمار المخطط لعام 2021 نسبة 5 %.
وللإشارة فهذه المذكرة تعرض أهم النتائج المتعلقة بإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى الشركات بناء على التصريحات المستقاة خلال بحثين قامت المندوبية السامية للتخطيط بإنجازهما.
وقد تم إجراء البحث الأول في عام 2019 على مستوى 2101 شركة منظمة تعمل في مجالات الصناعة والبناء والتجارة والخدمات غير المالية من أجل فهم أنشطة الشركات، بتنوعها، والإطار الاقتصادي والاجتماعي الذي تعمل فيه، واستقاء تصريحاتها حول استخدام تقنيات المعلومات الجديدة.
بينما، تم إنجاز البحث الثاني في دجنبر 2020 وشمل عينة من 3600 مقاولة تمثل مجموع الوحدات المنتمية لقطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والمعادن والبناء والصيد البحري والتجارة والخدمات غير المالية، من أجل تقييم آثار الأزمة الصحية على أنشطة الشركات، ورصد ارتساماتها حول تطور النشاط والتوظيف ومجالات الاستثمار في عام 2021.