أعلنت ثلاثة أحزاب تونسية أنها قدمت عريضة إلى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات في إعلام بجرائم “سوء التصرف في المال العام وتجاوز السلطة” في حق الرئيس قيس سعيّد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن وثلاثة وزراء.
وقالت أحزاب “التكتل” و”الجمهوري” و”التيار الديمقراطي” وممثل عن الشخصيات الوطنية المستقلة في بيان مشترك أنه تم تقديم العريضة بسبب “جرائم” سوء التصرف في المال العام وتجاوز السلطة وسوء استعمال النفوذ ومخالفة التراتيب والإجراءات الإدارية في حق كل من رئيس الدولة قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة المالية سهام بوغديري ووزير الداخلية توفيق شرف الدين ووزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي وكل من سيكشف عنه البحث
وجاءت هذه العريضة على إثر قرارات غلق مقرات مجلس نواب الشعب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومتحف باردو بدون وجه حق ومنع الأعوان والموظفين بها من مباشرة عملهم مع المواصلة بدفع أجورهم، بحسب البيان
وفي سياق آخر، أدان حزب العمال،، قرار رئيس البلاد سعيّد، حل المجلس الأعلى للقضاء، واستحداث مجلس مؤقت، معتبرا أنها “خطوة في اتجاه إخضاع السلطة القضائية من أجل إرساء مشروعه (سعيد) الشعبوي الاستبدادي”.
فهل سيكون مآل الرئيس السجن، خاصة وان تونس تتجه نحو الفوضى وتغلغل نفوذ وسلطة الرئيس؟..