أحالت فرقة للشرطة القضائية التابعة للمصلحة الولائية بمراكش، أول أمس الاثنين، موظفا وموظفة يعملان بإدارة الضرائب المتواجدة بالمدينة بمعية حارس دراجات أمام نفس الإدارة وشقيق له ، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
وأوضحت مصادر مطلعة بحيثيات الملف، أن فصول هذه القضية، تعود إثر شكاية تقدمت بها ضحيتين تفيد تسلم حارس الدراجات منهما، بتنسيق مع موظف بإدارة الضرائب مبلغا ماليا يقدر ب 400 ألف درهم وسلمهما توصيلا مزورا يفيد أداء الضريبة المطالب بها ، لكن بالرغم من أدائهما للمبلغ المذكور فإنهما ظلا يتوصلان برسائل من إدارة الضرائب تذكرهما بضرورة أداء مابذمتهما، ليتم بعد ذلك فتح تحقيق في الموضوع من قبل الشرطة القضائية بمراكش بتعليمات من النيابة العامة المختصة، ونصب كمين محكم أسفر عن إيقاف المتهمين.
ووفق المصادر نفسها، فبعد إحالة المتهمين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر متابعة الموظف بإدارة الضرائب وحارس الدراجات في حالة اعتقال، بينما تابع شقيق حارس الدراجات وموظفة بنفس الإدارة في حالة سراح، في انتظار استنطاقهم تفصيليا من طرف قاضي التحقيق بنفس المحكمة بعد إحالتهم عليه من قبل النيابة العامة وذلك من أجل المشاركة في إختلاس أموال عمومية والتزوير .