أكد كمال حميد قاضٍ مكلف بقضايا حوادث السير بالمحكمة الابتدائية ببني ملال ، على أن هناك 3 عوامل أساسية تتسبب في حوادث السير تتلخص في العامل البشري ، والمركبة ، والطرقات.

وشدد كمال حميد، خلال اليوم الدراسي الذي نظمته الأربعاء مؤسسة النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف يوم 18 فبراير من كل سنة، أن العامل البشري يبقى رئيسياً في هذه الحوادث ، حيث سجلت الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية ببني ملال ، 1200 حادثة سير، وهو رقم مخيف يسَجَّل لأول مرة ويدل عن خلل ما رغم الترسانة القانونية والعقوبات الزجرية ، وهذا يجعل ، وفق المتحدث، من مشكل السلامة الطرقية يقتضي تشخيص واقع حوادث السير بالمغرب وإيجاد بدائل وحلول واقعية.

واقترح القاضي كمال حميد، التعاطي بشكل حازم مع رخص السياقة خلال الحوادث ، وتفعيل العقوبات الجنائية الرادعة لاسيما في حالة السكر والفرار وعدم احترام الأضواء ، وخلق عقوبات آنية وفعالة، وتنظيم حملات تحسيسية دورية، وإدراج السلامة الطرقية بالمقررات الدراسية ، وتفعيل دور مؤسسات تعليم السياقة ، ومراكز الفحص التقني.

من جهته أوضح رضوان الفيلالي نائب وكيل الملك بابتدائية بني ملال، أن السلامة الطرقية تعتبر أحد المداخل الأساسية للتنمية البشرية ، مشيرا إلى التعديلات التي طرأت على مدونة السير ، من خلال طرحه لمجموعة من الإشكالات العملية، كالاحتفاظ وسحب رخصة السياقة، وتحديد المصالح المخولة بذلك.

كما ركَّز الفيلالي عن التضارب الحاصل في المصطلحات والذي يخق إشكالا كبيرا في تطبيق مدونة السير ، مبرزا في نفس الوقت مشكل الخبرة الطبية والتعديل الأخير الذي طرأ عليها في مدونة السير .

وكشف رضوان الفيلالي نائب وكيل لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، الخلل الحاصل في مراكز الفحص التقني ومشكل ضبط مركبات تحمل صفائح مزورة حاصلة على وثيقة سليمة من الفحص التقني، ناهيك عن مشكل تطرحه مراقبة السرعة بالردار الآلي الثابت بعدم وضوح أرقام التسجيل، أو عدم تطابق المعلومات لدى مركز التسجيل، وهو ما يستوجب على هذه الإدارة (مركز التسجيل) تحيين المعلومات والمعطيات الخاصة بأرقام تسجيل المركبات.