أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء ، مساء اليوم الخميس، النائب البرلماني سعيد الزايدي المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، بالسجن النافذ.
وهكذا قضت المحكمة، على الزايدي ، بالسجن النافذ لمدة سنة مع أداء غرامة مالية قدرها 800 ألف درهم. مع أداء تعويض مدني قدره 500 ألف درهم. في الوقت الذي نفى فيه الزايدي جملة وتفصيلا تعريض المشتكي للابتزاز أو شيء من هذا القبيل.
وكانت النيابة العامة، قد تابعت البرلماني سعيد الزايدي في حالة اعتقال. وذلك، طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، بجناية الارتشاء والابتزاز، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في فصول القانون الجنائي.
وكان البرلماني المعتقل التقى رجل أعمال، صاحب مجموعة عقارية، قدم له هدية. قبل أن يطلب منه اصطحابه نحو سيارته ليسلمه هدية أخرى لم تكن سوى محفظة بها مبلغ 40 مليون سنتيم.
وتدخلت حينها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي كانت تتابع الوضع تحت إشراف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليتم توقيف الزايدي وبحوزته المبلغ المالي المذكور.