قضت محكمة عسكرية في الجزائر بالإعدام لسكرتير القائد السابق للجيش، وبالسجن المؤبد في حق قائد سابق للدرك الوطني. بتهمة “الخيانة العظمى”، وبالحكم نفسه في حق متهم آخر يقيم في لندن بتهمة الإرهاب حسبما أفادت صحف جزائرية، الأحد.
وبحسب صحيفة “الوطن” الجزائرية، فإن مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة (50 كلم جنوب العاصمة الجزائرية) أيد حكما بالإعدام. صدر في يناير الماضي بحق المساعد الأول المتقاعد قرميط بونويرة. بتهمة “إفشاء معلومات سرية تمس بمصلحة الدولة والجيش”.
وكانت النيابة العسكرية أعلنت فور بداية التحقيق أنها وجهت تهمة “الخيانة العظمى” و”الاستحواذ على معلومات. ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية” لقرميط بونويرة الذي عمل سكرتيرا خاصا لرئيس أركان الجيش السابق أحمد قايد صالح، الذي توفي في ديسمبر 2020.
وبحسب الصحيفة الناطقة بالفرنسية، استولى بونويرة على وثائق سرية حول الجيش الجزائري من مكتب رئيس الأركان. الذي كان يشغل أيضا منصب نائب وزير الدفاع، بغرض التفاوض بها مع دولة أجنبية للحصول على الحماية.
وتنفيذ أحكام الإعدام مجمد في الجزائر منذ 1993، لكن المحاكم المدنية والعسكرية ما زالت تصدره.
وفي القضية نفسها، حكمت المحكمة العسكرية غيابيا بالسجن مدى الحياة على العميد المتقاعد غالي بلقصير قائد الدرك الوطني بين 2017 و2019 الفار خارج البلاد، وسبق أن صدر طلب دولي بالقبض عليه.
كما تم تأييد الحكم الغيابي بالسجن المؤبد في حق الدبلوماسي السابق المقيم في بريطانيا محمد العربي زيتوت، أحد مؤسسي حركة “رشاد” التي صنفتها الجزائر منظمة إرهابية في مايو 2021.
و كانت محكمة عسكرية بالناحية الأولى بالبليدة بالجزائر، قد أدانت الرئيس السابق لإدارة الاستخبارات والأمن، بشير طرطاق بـعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا، في قضيتي تزوير تشريعيات 2017 وابنة بوتفليقة المزعومة “مدام مايا”.
ووفقا لمعطيات صحفية جزائرية، فإن المحكمة العسكرية حكمت عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق الجنرال ب. عزوز . نائب مدير الأمن الداخلي سابقا وضابطين برتبة عقيد. في حين أدين الرائد (ص) بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.