لفتيت : تم رصد ما يقارب 50 مليار درهم لبرنامح تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إنه لمواصلة لتفعيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي (2017-2023). ما فتئت الوزارة تسهر على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة عبر مواكبة اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية. حيث يتم العمل مع هذه اللجان على إنجاز وتحيين خرائطية الفوارق المجالية. وذلك عبر نظام معلوماتي يتيح للمتدخلون في مجال التنمية الترابية إمكانية إدراج المشاريع المبرمجة في قاعدة بيانات هذه المنظومة وكذا تتبع تنفيذها.
وأضاف لفتيت بمناسبة تقديم عرض حول الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2024. خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة. أنه منذ انطلاق هذا البرنامج، تم إعداد 7 مخططات عمل سنوية جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بقيمة إجمالية تناهز 49.25 مليار درهم. أي بنسبة 99% من المبلغ الإجمالي المخصص للبرنامج.
الماء الشروب
وأوضح الوزير أنه لتزويد الوسط القروي بالماء الشروب. رصدت الوزارة إلى نهاية شهر شتنبر الأخير، ما مجموعه 307 مليون درهم من حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة.
وموازاة مع ذلك. واستجابة للحاجيات الملحة للساكنة من الماء الشروب. يضيف عرض الوزير، فقد تمت أجرأة برنامج استعجالي اعتمادا على حاجيات الأقاليم والعمالات المعبر عنها. يروم تزويد الساكنة بواسطة الشاحنات الصهريجية خصص له مبلغ 442 مليون درهم من حصة الضريبة على القيمة المضافة والميزانية العامة للوزارة. وقد استهدف هذا البرنامج. تزويد حوالي 743 ألف نسمة من الساكنة موزعة على ما يقارب ثلاثة ألف تجمع قروي (مراكز ودواوير تنتمي إلى 18 عمالة وإقليم).
وبالنظر لهذا الوضع وتأثيراته على الأهداف التي سبق تسطيرها في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي للفترة 2020-2027. وبعد سلسلة من اجتماعات لجان التتبع الجهوية والمركزية. تم تعديل البرنامج الملاءمته. مع المستجدات التي فرضتها الوضعية الحالية وتبعا لذلك تم الرفع من الاعتمادات المخصصة لإنجاز البرنامج من 115 مليار درهم إلى 143 مليار درهم.
إحصاء مدن ومراكز
وبخصوص سنة 2023 ، التي تميزت بندرة التساقطات المطرية. يضيف الوزير، فقد تم القيام بالشخيص لوضعية التزود بالماء الصالح للشرب على المستوى الوطني، بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء والموزعين والسلطات الإقليمية. حيث تم إحصاء بعض المدن والمراكز التي تعرف عجزا في التزود بالماء. وفي هذا الإطار الخلت مجموعة من التدابير المستعجلة من قبل الدولة والموزعين بهدف تأمين تزويد هاته المدن والمراكز بالماء الشروب
ومن أجل تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020-2027 خاصة برنامج 2004-2022 المتعلق بالسدود الصغرى والبحيرات التلية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي، تم سنة 2023 تعبئة مبلغ 3.8 مليار درهم لتمويل وتنزيل المحاور المسطرة بالبرنامج.