أحال المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير المشروعة التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح الثلاثاء 05 أبريل 2022، أربعة أشخاص، من بينهم ثلاث نساء. وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار في الأعضاء البشرية وتهريب المخدرات . كما مكنت الأبحاث والتحريات،في هذه المرحلة من البحث، من التوصل إلى ضحيتين ممن قاموا ببيع كليتهم بتركيا مقابل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية.
كما أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة، يضيف المصدر ذاته، أن عناصر هذه الشبكة الإجرامية. كانوا يستغلون بعض الضحايا في عمليات تسلم ونقل كميات من المخدرات، سواء داخل المغرب أو خلال سفرياتهم نحو الخارج.كما كانوا يرتبطون بعلاقات مع شبكة إجرامية تنشط خارج المغرب، تضم مواطنين أجانب متورطين في الاتجار في الأعضاء البشرية.
وسجّل البلاغ أن عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية. مكنت من حجز مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية. و كذا إيصالات لتحويلات أجنبية، وتحليلات خاصة بفصيلة الدم لعدد من الضحايا المفترضين وكميات من مخدر الشيرا. فضلا عن هواتف محمولة تم إخضاعها للخبرات التقنية المطلوبة.
وأشار البلاغ إلى أنه تم إيداع المشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المشرفة على البحث. بينما لا زالت عمليات البحث والتنسيق متواصلة مع مكتب أنتربول أنقرة بتركيا. وذلك لتشخيص وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين الأجانب والمغاربة المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
و أضافت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغها، أن “تفكيك هذه الشبكة الإجرامية جاء في سياق عملية تنسيق مشتركة بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وذلك بعدما تم رصد إعلان منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يعرض خدمات استئصال أعضاء بشرية، وتحديدا الكلى. و ذلك بمصحات خاصة توجد خارج المغرب، مقابل مبالغ مالية مهمة بعملات أجنبية”.
“سوق بيع الكلى”… إعلان إشهاري على الفايسبوك
انطلق البحث في هذه القضية من إعلان منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، يحمل اسم “سوق بيع الكلى”. يعرض خدمات لبيع الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية مُغرية. الإعلان لم يكن يحمل رقم هاتف بل يحيلك إلى نافذة مدوّن عليها “دوز على الخاص إلى كنت جاد”.
و لحظة بعث الشخص لرسالة على الخاص، يتوصّل صاحب برسائل متتالية تطلب منه رقم هاتفه و فصيلة دمه. وبعد مرور وقت وجيز، تتصّل سيدة بالشخص وتطالبه بإجراء تحليلات طبية و للتّحقق وضعه الصحي العام. كما تسأله عن جواز سفره مع ضرورة تسليم هذه الوثائق لشخص آخر يتم تحديد موعد اللقاء به بالمدينة التي يقطن بها.
وبعد هذه المرحلة، يتوصل الشخص الذي يتتبع هذه الخطوات بمكالمة هاتفية جديدة من السيدة نفسها، تحدد له فيها موعد السفر نحو تركيا لإجراء العملية الجراحية. كما تخبره بكل التفاصيل و كذا بالمبالغ المالية التي سيحصل عليها.
الكِلية الواحدة تساوي 14 ألف دولار
حسب المصادر القريبة من البحث فإن الأشخاص الموقوفين بالمغرب كان ينحصر دورهم في انتقاء الضحايا و”تجهيزهم” قبل تهجيرهم نحو تركيا محملين بالمخدرات وبكلى صحيحة صالحة للاستئصال والبيع. و كانوا يتقاضون ما بين 10 إلى 15 ألف دولار عن “الزبون” الواحد. وهناك في تركيا يشرع مواطنون أجانب ينشطون في إطار الشبكة الإجرامية نفسها في استقبال الضحايا وإيوائهم وإخضاعهم للعملية الجراحية لاستئصال الأعضاء المطلوبة في مصحة متواجدة بالعاصمة التركية أنقرة.
وأكد الضحايا ممن باعوا كليتهم، في محاضر تصريحاتهم أمام الضابطة القضائية، أن أعضاء هذه الشبكة الإجرامية كانوا يسلمونهم تذكرة السفر ومبلغ 14 ألف دولار مقابل الكلية الواحدة. مع خدمات إقامة وإعاشة شاملة لكل النفقات. مُضاف عليها مصروف يومي قدره 150 ليرة تركية. كما كشف أحد الضحايا أنه حين خضع للعملية الجراحية بتركيا التقى بثلاثة مواطنين مغاربة ينحدرون من الناظور وطنجة كانوا بصدد بيع كليتهم بنفس المبلغ.
و للمزيد من التفاصيل:
https://lemaroc35.ma/preprod/الدار-البيضاء-إحالة-4-أشخاص-على/