قال وزير الصحة و الحماية الاجتماعية خالد ٱيت الطالب، أن تحسين جاذبية القطاع الصّحّي بهدف تجاوز إكراه النقص المُزمن. في الموارد البشرية وتوفير عرض صحّي موزّع بشكل كافٍ، منصف وعادل. يمرّ عبر الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة و الحماية الاجتماعية.
وأفاد وزير الصحة و الحماية الاجتماعية في معرض جوابه على سؤال برلماني خلال جلسة الاسئلة الشفوية. بمجلس المستشارين، بخصوص التسريع بإخراج النّظام الأساسي الخاص بمهنيي الصّحّة. العاملين بالقطاع العام. أنه تمت إضافة مهني الصحة. إلى الفئات التي لا تخضع للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بموجب القانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958). بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وشدد على أن إحداث قانون وظيفة صحية يعتبر من المرتكزات الأساسية. لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية التي تعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تنزيلها بغرض تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص. مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع الصّحّي.
وأكد خالد ٱيت الطالب أن الوزارة حرصت على تبني مقاربة تشاركية مندمجة مع جميع الفاعلين. لمعرفة مقترحاتها وتصوراتها والاتفاق بشأن النّقط التي يجب تبنيها في المشروع الجاري إعداده. حتى يرقى إلى مستوى انتظارات وتطلّعات مختلف الفئات العاملة بهذا القطاع.
وأورد وزير الصحة و الحماية الاجتماعية أنه تم عقد 05 اجتماعات في الفترة الممتدة ما بين 20 نونبر و15 دجنبر 2021 مع جميع النقابات الممثلة داخل القطاع بهدف الخروج بتصور مشترك حول الخطوط العريضة لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية. مشيرا إلى أن من بين النقط التي تمت مناقشتها خلال هاته الاجتماعات، المحاور الكبرى المؤطرة لمشروع الوظيفة الصحية في إطار تصور مشترك.
وأضاف أنه بعدها تمٌ عَقْد 05 لقاءات تقنية، ما بين 01 دجنبر 2021 و20 منه. مع الكُتّاب العامين للنقابات الممثلة بالوزارة برئاسة الكاتب العام للوزارة وبحضور مدير الموارد البشرية. وكانت فرصة لاستكمال إرساء المنهجية المشتركة المعتمدة في تنزيل إصلاح المنظومة الصحية.