أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، أن الحكومة متمسكة بكل التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي. خصوصا في شقه الاجتماعي. وشدد أخنوش في معرض جوابه على على سؤال محوري حول “وضعية الاقتصاد الوطني. في ظل التقلبات المناخية والجيو استراتيجية” ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب. على أن “حماية القدرة الشرائية للمواطن والاستثمار في القطاعات الاجتماعية، وتقوية الوظيفة الحمائية واجب وطني. ستحرص الحكومة على الوفاء به”.
وقال “صحيح أننا في قلب مرحلة عصيبة يمر منها الاقتصاد المغربي والعالمي. ولا شك أن الأزمة الروسية الأوكرانية ومرحلة ما بعد كوفيد وتداعيات ضعف التساقطات، سيكون لها تأثير على التوازنات المالية والاقتصادية. لكن من اللازم أن أؤكد لكم أن الحكومة متمسكة بكل التزاماتها الواردة في البرنامج. الذي حصل على ثقتكم الدستورية خصوصا في شقه الاجتماعي”.
وفي هذا الصدد، أشار أخنوش، إلى أن الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن “عازمة على مواصلة العمل على توفير الموارد الضرورية. لمواجهة التبعات المالية لهذه الظرفية الاقتصادية الصعبة، والحفاظ على توازنات المالية العمومية. وكذا مواصلة تمويل البرامج التي تم الالتزام بها في إطار قانون المالية، والتي يأتي على رأسها تعميم الحماية الاجتماعية”.
وأفاد بأن ورش تعميم الحماية الاجتماعية عرف تقدما كبيرا في تنزيله، من خلال المصادقة. وفي ظرف الأسابيع الأولى من عمر هذه الحكومة، على ما لا يقل عن 20 مرسوما، تستهدف بالأساس فئات المهنيين والعمال المستقلين. والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذين يفوق عددهم 3,5 مليون منخرط. وهو ما سيمكن من استفادة 11 مليون من ذوي الحقوق، مشيرا إلى أن عدد المسجلين من هذه الفئات في صندوق الضمان الاجتماعي فاق، إلى غاية بداية شهر أبريل الجاري، مليون و700 ألف منخرط.
ومن جانب آخر، سجل رئيس الحكومة أن “الموارد الضرورية متوفرة بما يكفي لتمويل برنامج الحماية الاجتماعية. ذلك أن مجموع الموارد المتوقعة برسم سنة 2022 لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي تبلغ 13.4 مليار درهم،