دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، إلى العمل على تنزيل المنشور رقم 09/2022. المتعلق بالتدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن أخنوش دعا الوزراء للعمل على تنزيل هذا المنشور. ومعالجة هذه الصعوبات للتخفيف من آثارها على المقاولات. لضمان استمرار نشاطها وقدرتها التنافسية، ولاستكمال المشاريع المتعاقد بشأنها، وذلك عبر اتخاذ تدابير ظرفية استثنائية.
مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، كشف اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة طلب من وزير التجهيز و النقل لائحة المواد الاولية التي عرفت ارتفاع الأسعار ، و أمر بمراجعتها.
وكان رئيس الحكومة قد تطرق، في بداية أشغال المجلس، يضيف بايتاس، للمنشور رقم 09/2022 .المتعلق بالتدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية. منوها بانخراط مختلف المتدخلين لتجاوز هذه الظرفية الصعبة التي يواجهها الاقتصاد العالمي والوطني.
وجاء في مذكرة وجهها نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. أنه تم تسجيل نقص في مواد البناء في السوق المغربية، وارتفاع أثمنتها بسبب الزيادة في تكاليف شحنها بشكل مهول وغير مسبوق.
وحسب الرسالة فإن الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد 19، أدت إلى ارتفاع مهول في أسعار المواد الأولية. خاصة تلك المستوردة من الخارج، وأثرت الأزمة ذاتها من جهة أخرى. على نقص في توريد وتزويد أوراش البناء والأشغال العمومية، بمواد البناء.
هذا الارتفاع الملحوظ في أسعار مواد البناء، يعزى حسب ما استقته الوزارة من المهنيين. إلى ارتفاع تكاليف الشحن من الخارج، بنسبة بلغت 600 في المائة من الصين، و200 في المائة من أوربا.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فقد حذر بركة أيضا من التداعيات الوخيمة، للحرب المستمرة بين روسيا. وأوكرانيا والتي ألقت بظلالها، سلبا على كثير من الدول لترابط النموذج الاقتصادي العالمي ببعضه.