طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان. وذلك لتقييم حصيلة تجربة أزيد من ثلاث سنوات، من تطبيق المرسوم 2.18.855 الصادر في أكتوبر 2018 يتعلق بالساعة القانونية. بحضور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وقالت المجموعة في طلبها الموجه لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان. إن الساعة الإضافية التي تم إقرارها في المغرب في أكتوبر 2018، تثير جدلا بين المواطنين، بسبب ما تخلفه من أضرار نفسية واجتماعية.
وأضافت المجموعة أن الساعة الإضافية أصبحت تشكل عبئا صحيا. واثرت بشكل كبير على صحة المغاربة وأربكت حياتهم الاجتماعية، في ظل غياب دراسات رسمية حول الجدوى الاقتصادية لها.
وأعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم الرجوع إلى العمل بتوقيت (GMT+1 ) . وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 8 ماي 2022 .
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها الخميس، أن الرجوع إلى العمل بهذا التوقيت يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم. رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018 ) المتعلق بالساعة القانونية للمملكة .