أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس. أمس الإثنين، حكمها في حق النائب البرلماني السابق المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المتابع بتهم جنائية ثقيلة.
و وفق ما علمته “كَود”، فإن الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي محمد بن معاشو، عاقبت البرلماني أمغار بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات. شأنه شأن الموثق نور الدين بنسليمان، المتابع في نفس الملف. حيث حكم على الأخير غيابيا بنفس العقوبة الحبسية. مع الإشارة أن المحكمة أنجزت في حقه المسطرة الغيابية.
و جاء الحكم على البرلماني أمغار و الموثق المعروف بنسليمان بعدما قررت المحكمة مناقشة القضية. و استمعت إلى مرافعة هيئة دفاع المتهمين و المطالبين بالحق المدني. و مرافعة الوكيل العام للملك الذي التمس تنزيل أقصى العقوبات على أمغار و بنسليمان بسبب خطورة الأفعال المرتكبة.
و يتابع البرلماني أمغار إلى جانب الموثق من أجل جناية “التزوير في محرر رسمي و استعماله بسوء نية إضرار بالطرف المدني”. كما حكم على المعنيين بأداء مبلغ 300 مليون سنتيم كتعويض للطرف المدني.
و اكتشفت عائلة البرلماني أمغار تلاعبه في أسهم إحدى الشركات المملوكة لها. بمساهمة الموثق نور الدين بنسليمان الذي يوجد حاليا في فرار. و يحتمل أنه يختبئ في إحدى الفيلات وسط المدينة.