علمت «الأخبار» من مصادرها أن محاكمة مصور الفتاة المنقبة في أوضاع مخلة بالحياء بتطوان انطلقت، قبل أيام قليلة، بالمحكمة الابتدائية. وذلك بعد اعتقاله عند محاولة دخوله أرض الوطن، وتسجيل الملف وإحالته على الهيئة القضائية المكلفة. فضلا عن تعيين دفاع للأطراف. وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، وطبقا لشروط المحاكمة العادلة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المتهم تتهدده عقوبات حبسية رادعة وغرامة مالية. طبقا للفصل 1-447 من القانون الجنائي المغربي. الذي ينص على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 2.000 إلى 20.000 درهم. كل من قام عمدا وبأي وسيلة بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص. دون موافقته، ناهيك عن عقوبة التشهير والنشر بالمواقع الاجتماعية.
وأضافت المصادر ذاتها أن هيئة المحكمة ينتظر أن تشرع في التفصيل في التهم. ومناقشة مضامين محاضر الاستماع التي أنجزتها الضابطة القضائية المكلفة. فضلا عن إعادة سيناريو قيام المعني الذي يوجد رهن الاعتقال بالسجن المحلي. بربط علاقة جنسية مع المشتكية، وتصويرها أثناء الممارسة دون علمها، والنشر بعد ذلك بشكل واسع على المواقع الاجتماعية، دون إظهار هويته أو ملامح وجهه. والاكتفاء فقط بإظهار الجزء السفلي من جسده.
وكانت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان أمرت بإحالة مصور فتاة في أوضاع مخلة بالحياء. ونشر ذلك على المواقع الاجتماعية، على السجن المحلي الصومال بالمدينة. وذلك بعد إيقافه من قبل السلطات الأمنية المسؤولة عن مراقبة الحدود، مباشرة بعد دخوله أرض الوطن. مع إحالته على الفرقة الولائية للشرطة القضائية، التي قامت بالاستماع إليه في محاضر رسمية. لكشف الحيثيات والظروف، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
المحكمة أدانت الفتاة
وكان الظنين قام باستدراج المشتكية التي سبق أن أدانتها هيئة المحكمة. بسبب ظهورها في فيديو إباحي انتشر بشكل واسع على المواقع الاجتماعية، وذلك قبل ربط علاقة غير شرعية معها. وتصويرها دون علمها، أثناء ممارسة الجنس، حيث اختار مغادرة الوطن في اتجاه دولة أوروبية. قبل نشر مضمون الفيديو الإباحي الذي ركز على ظهور الفتاة دون ظهور هوية المعني أو وجهه.
يذكر أن هيئة المحكمة بابتدائية تطوان سبق وأدانت الفتاة المشتكية، التي ظهرت في الفيديو الإباحي المذكور. بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم. وذلك بعد تمتيعها بظروف التخفيف، وإسقاط بعض التهم الثقيلة. نتيجة توضيح الدفاع لحيثيات القضية، وتحديد المسؤوليات في التسريب والنشر على المواقع الاجتماعية.
م.أالاخبار