تدهور آفاق الاقتصاد العالمي على ضوء الحرب الروسية على أوكرانيا دفع المفوضية الأوروبية إلى خفض توقعاتها لنسبة النمو في منطقة اليورو خلال العامين الحالي والمقبل على لتوالي إلى 2.6 بالمئة و1.6 بالمئة. مقابل 2.7 بالمئة و2.3 بالمئة كانت متوقعة حتى الآن.
كما رفعت المفوضية توقعاتها لنسبة التضخم إلى 7.6 بالمئة في 2022 و4 بالمئة في 2023. مقابل 6.1 بالمئة و2.7% في التقديرات السابقة. وتبقى هذه التوقعات مؤقتة قد تتغير للأسوأ في حال قررت روسيا في الأشهر المقبلة قطع إمداداتها من الغاز إلى أوروبا بشكل نهائي.
كما أن إجمالي الناتج المحلي قد ينخفض بنسبة 5.2% عام 2022 و1% خلال عام 2023. وفق آخر توقعات المفوضية بهذا الشأن في ماي الماضي. هذا الوضع أدى بدوره إلى تراجع الأسهم الأوروبية متأثرة بزيادة التوقعات بشأن توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد ارتفاع حاد في معدل التضخم في الولايات المتحدة. وهكذا تصاعدت مخاوف المستثمرين من حدوث ركود اقتصادي حقيقي في أوروبا.
الأزمة الحالية أبرزت وفق الخبراء الضعف البنيوي للاقتصادات الأوروبية من حيث خلق النمو. غير أن أكبر مصدر للقلق يبقى هو أزمة الطاقة. وبهذا الصدد تابع موقع « ميركور.دي.إي » معلقا . « يدفع مواطنو أوروبا الآن ثمن الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها حكوماتهم على مدى العقدين الماضيين. تصحيح هذا الوضع مهمة تتطلب أجيالا وتتطلب جهدًا كبيرًا. ولن يكون ذلك ممكنًا دون خسارة ملحوظة في مستوى الرفاهية. لا ينبغي لأحد أن يقع في غرام الإغراءات اللطيفة لحزب اليسار وحزب البديل من أجل ألمانيا. الذين يتظاهران بأن الحل لجميع المشاكل هو إطلاق خط الغاز الروسي نورد ستريم 2. لأن ذلك سيعني أن أوروبا ستخضع أخيرًا لإملاءات بوتين ».