خرج اليوم الجمعة 29 يوليوز 2022 بيان اجتماع لأحزاب الأغلبية برئاسة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار. والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والأمين العام لحزب الاستقلال، وبعض القيادات من هذه الاحزاب, فارغا إلا من الاشادة بما حققته الحكومة. وخال من اية إشارة للإحتجاج الذي غزى مواقع التواصل الاجتماعي يدعو الى خفض أسعار المحروقات و يطالب برحيل اخنوش. وما ترتب عنه من أخذ ورد بين مكونات المشهد السياسي .
البلاغ جاء فيه أن أحزاب الأغلبية تقدر حجم المسؤولية الكبيرة، والاعتزاز بالتضامن والانسجام اللذين يتحلى بهما عمل الأغلبية الحكومية. ومنهجها التشاركي، كمبادئ أساسية مكنت الحكومة من مجابهة التحديات المستجدة والضغوطات غير المسبوقة التي تواجهها بلادنا. على غرار ما يحدث على الصعيد الدولي، بتدابير وإجراءات مستعجلة توازي الاستمرار في تنفيذ الأوراش الإصلاحية. و الخيارات الاستراتيجية الواردة في البرنامج الحكومي.
إشادة و ارتياح؟
– الإشادة بالتدخل الحكومي الفوري تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. والذي يضم جملة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثيرات الحرائق ودعم الساكنة، وبالجهود الجبارة التي بذلتها السلطات والقوات العمومية. وتنويهنا بحجم التآزر والتضامن اللذين أبان عنهما المواطنون في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية.
– التقدير العالي لما راكمته بلادنا في مجال تعزيز الاختيار الديمقراطي الراسخ دستوريا، كخيار أمة لا رجعة فيه. واحترام الحريات. وتكريس أسس دولة القانون وحقوق الإنسان، ومواصلة تحقيق المكتسبات الجماعية في هذا الورش الأساسي. كما هو الشأن في الانكباب على معالجة بعض الاختلالات بكل شجاعة أخلاقية وسياسية.
– الارتياح الكبير للمنجزات والأوراش والإصلاحات التي قامت بها الحكومة في مختلف المجالات. رغم التحديات الداخلية والخارجية الصعبة، وقدرتها على مواصلة تنزيل برنامجها الحكومي رغم الإكراهات. وعلى رأسها الاستمرار في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية كرؤية استراتيجية شمولية تهم تفعيل الحماية الاجتماعية، وتقوية القطاع الصحي. والتخفيف عن معاناة المواطنات والمواطنين لاسيما في اللحظات الصعبة، وتوفير الشغل والسكن والتعليم اللائق وغيرها من الجهود.
– الإشادة العالية بروح الوطنية والجدية، وكذا المسؤولية السياسية الكبيرة التي أبانت عنها جميع أحزاب و فرق المعارضة كما اجتماع فرق الأغلبية داخل مجلسي البرلمان. والتي نجحت من مواقعها المختلفة في نقل أسئلة وقلق وانشغالات الشعب المغربي إلى المؤسسة الدستورية، وما تأسس عنه من حوار مؤسساتي بين الحكومة والبرلمان، مكننا جميعا من البصم على نتائج وقرارات حكومية هامة، وحصيلة رقابية وتشريعية جد متميزة خلال السنة التشريعية الأولى، رغم ضغط وإكراهات الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا.