كَثُر الحديث في الأيام الأخيرة بين الفاعلين الحقوقيين والسياسيين بمدينة مراكش عن حصول منعشين عقاريين على امتيازات من المجلس الجماعي للمدينة. وذلك على خلفية وضع نقطة ضمن برنامج الدورة السابقة للمجلس الجماعي لمراكش. تتعلق بنزع الملكية والتخلي عن قطع أرضية من أجل إنجاز جزء من طريق بمنطقة المرس التابعة لمقاطعة سيدي يوسف بن علي.
ونبّه الفاعلون إلى أن المستفيد الأول من هذه النقطة، التي جرى تأجيلها إلى الجلسة الثانية من دورة أكتوبر الجاري بشكل أثار الشكوك والشبهات. هو المنعش العقاري الذي يملك تجزئة سكنية تمر منها الطريق التي سيتم إنجازها. في حين سيتحمل مجلس الجماعة تكاليف المساطر والإجراءات القانونية المرتبطة بالقرار و التي تتضمن تعويض ملاك الأراضي.
وما أثار الشكوك أكثر حول الموضوع، تأكيد مصدر من داخل المجلس أن عمدة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، التي غابت عن الجلسة الماضية. ستترأس الجلسة الثانية من دورة أكتوبر الجاري. خصيصا لتمرير هذا القرار لصالح المنعش العقاري الذي يعد أحد المنتخبين بالمدينة. وهو ما يرجح فرضية أن يكون له دخل في صياغة القرار.
هذه الواقعة ربطها نشطاء بغياب عمدة المدينة عن أشغال جلسات المجلس بحكم انشغالها بمهام الوزارة التي تقودها. معتبرين أن هذا العامل إلى جانب غياب المعارضة بشكل نهائي في النقاش يثيران الشكوك حول “تواطؤ المعارضة مع الأغلبية لإعداد القرار سلفا”.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، العمدة المنصوري إلى الخروج لتأكيد أو نفي الأخبار المتداولة. حول تقديم “هدية من ذهب للمنعش العقاري”. مشيرا إلى أنه “إذ صحت هذه الأخبار، فإن ذلك يشكل انزياحا عن أهداف وغايات المرفق العمومي. الذي يجب أن يخضع في تدبيره لقواعد الحكامة والشفافية والنزاهة والمساواة وخدمة المصالح العامة للساكنة”.
وطالب الغلوسي عمدة المدينة بـ”الخروج عن صمتها وتنوير الرأي العام وتوضيح جوانب هذه القضية . ورفع كل لبس أو تشويش”. مشددا على أن منهج الشفافية في التدبير. “يقتضي التواصل مع المجتمع وإتاحة المعلومة الضرورية له والحرص على القطع مع الريع والفساد وتضارب المصالح”.