تزامنا مع إنخفاض في أسعار المحروقات بالسوق الدولية إلى أدنى مستوياتها منذ بداية 2022 في الأيام الماضية. شهدت الأسعار بالسوق الوطنية انخفاضا أمس الخميس.
وتراجعت أسعار البنزين بحوالي 20 سنتيما في اللتر الواحد. في حين تراجع سعر لتر الغازوال بحوالي درهم ونصف.
ورغم أن المحطات لا تلتزم جميعها بهذه الانخفاضات. إلا أنها تظل غير كافية حسب العديد من الخبراء.
الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز أكد أنه وحسب الطريقة التي كانت تحتسب بها أثمان المحروقات. قبل إلغائها من طرف حكومة بنكيران وحذف الدعم وتحرير الأسعار . فإن الثمن الاقصى للبيع للعموم، ابتداء من فاتح دجنبر. سيكون 13.98 درهم للتر الغازوال عوض 15.60 حاليا، و13,12 درهم للتر البنزين عوض 14.80 حاليا.
واعتبر اليماني في تصريح له أنه وللحد من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية لعموم المواطنين . وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية. فإن حكومة عزيز أخنوش مطالبة باتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات. وتوفير المخزونات المطلوبة، عبر مجموعة من الإجراءات.
وأجمل المتحدث هذه الإجراءات في إرجاع المحروقات الى قائمة المواد المنظمة أسعارها وتحديد الأرباح العادلة للموزعين. مع حملهم على الوفاء بالتزاماتهم في المخزونات القانونية. ومراجعة الضرائب على المحروقات ووضع آليات لتسقيف السعر الاقصى للبيع للعموم.
وإلى جانب ذلك، ينبغي العودة لتكرير البترول في شركة سامير بعد اقتنائها من طرف الدولة عبر المقاصة بالدين من المال العام. والاستفادة من فرصة ارتفاع هوامش التكرير التي تفوق 3 دراهم في اللتر الواحد.
واعتبر اليماني أنه إذا كان بنكيران يتحمل المسؤولية الكاملة في التداعيات السلبية للتحرير الأعمى لسوق المحروقات دون وضع ضوابط التنافس .وليس التفاهم بين الفاعلين. فإن المسؤولية العظمى تتحملها حكومة أخنوش التي تتفرج على اشتعال الأسعار في كل مكان. وعلى تزايد الغضب الشعبي وتهديد السلم الاجتماعي.