عرفت نسبة القروض المستعصية على الأداء ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري. حيث فاق مجموعها عند متم أكتوبر الماضي 89.4 مليار درهم. عوض 84.8 مليار درهم المسجلة في نهاية دجنبر من السنة المنصرمة. وهو ما يمثل ارتفاعا يناهز 4.5 مليار درهم. كما أن هذه القروض العسيرة زادت بحوالي 4.2 ملايير درهم مقارنة مع ما كانت عليه في متم أكتوبر 2021.
وكما جاء في آخر بيانات إحصائية أصدرها البنك المركزي، فإن الأسر عرفت قروضها المستعصية على الأداء زيادة بنسبة 2.7 منذ بداية العام الجاري. مرتفعة إلى مستوى 37.2 مليار درهم. عوض 36.2 مليار درهم في نهاية دجنبر الماضي. ويرجع هذا الارتفاع، من جهة، إلى تدني القدرة الشرائية للأسر المغربية في سياق التضخم المشهود خلال العام الماضي. وتفاقمه مع بداية العام الحالي. ومن جهة ثانية، إلى الارتفاع الكبير لمديونية الاسر في السنوات الأخيرة، والتي بلغت مستوى قياسيا.
تدني القدرة الشرائية للأسر المغربية
وحسب بنك المغرب بأن الديون المتعثرة سجلت ارتفاعا بنسبة 5.1 في المئة خلال الربع الثالث برسم سنة 2022. فيما استقر معدلها ضمن جاري القروض البنكية تقريبا عند نسبة 8.7 في المئة.
وكشف بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلسه برسم السنة الجارية. أنه بالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 7.1 في المئة. ولدى الأسر بنسبة 2.9 في المئة، بمعدل ضمن جاري القروض البنكية بلغ على التوالي 11.5 في المئة و9.8 في المئة.
وأوضح البنك المركزي أن القروض، التي تمنحها الشركات المالية غير الأبناك بالقطاع غير المالي، سجلت ارتفاعا بنسبة 4.3 في المئة خلال الربع الثالث من سنة 2022.
وأضاف التقرير أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى تحسن القروض التي تمنحها شركات التمويل بنسبة 5 في المئة. وبنسبة 13.8 في المئة بالنسبة للقروض التي توزعها الأبناك الخارجية، وبنسبة 2.4 في المئة بالنسبة للقروض التي تمنحها جمعيات القروض الصغرى.
وأشارت المعطيات الأخيرة المتعلقة بشهر أكتوبر إلى نمو سنوي للقروض البنكية بنسبة 6.7 في المئة. مما يعكس تسارع وتيرة نمو القروض المخصصة للشركات المالية الأخرى بنسبة 9.2 في المئة، وتلك الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 6.3 في المئة.
آثار التضخم واضحة..
وعانت الأسر المغربية هذا العام بشكل غير مسبوق من تبعات التضخم. وهو ما أثر على ثقتها في مواكبة هذا الغلاء المتزايد شهرا تلو آخر، وقد كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج البحث، الذي أجرته، حول الظرفية لدى الأسر، أظهرت أن مؤشر ثقة الأسر تابع، خلال الفصل الثاني من سنة 2022، منحاه التنازلي ليصل لأدنى مستوى له على الإطلاق.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثاني من السنة الحالية. أن مؤشر ثقة الأسر، الذي يضم مكونات تتعلق بآراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية، انتقل إلى 50,1 نقطة عوض 53,7 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و63 نقطة المسجلة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
وحسب المندوبية فقد بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 79,2 في المائة. فيما صرحت 14,6 في المائة منها باستقراره و6,2 في المائة بتحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 73 نقطة عوض ناقص 66,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 50,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال العام المقبل، فتتوقع 46,8 في المائة من الأسر تدهوره. و40,7 في المائة استقراره في حين 12,5 في المائة ترجح تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 34,3 نقطة. مسجلا تراجعا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية. حيث بلغ ناقص 21,4 نقطة و0,2 نقطة على التوالي.•