وجهت نائبة برلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” سؤالا مكتوبا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. حول مصير مبلغ 17 مليار سنتيم كان مخصصا لاستصلاح أراضي زراعية بإقليم قلعة السراغنة.
وأشارت البرلمانية في سؤالها أن هذا المبلغ الذي خصص للإقليم من صندوق التنمية الفلاحية. ظهر من خلال عملية المراقبة والتتبع أنه صرف خارج الإطار القانوني، إذ لم تستفد منه الضيعات موضوع الدعم.
وأضافت أت الوزارة سبق ووجهت استفسارات إلى مسؤولين سابقين بالمصالح التابعة لمكتب الحوز بالقلعة. حول الخروقات والتلاعبات التي شابت عملية الدعم.
وعبرت عن ارتياحها للقرار القاضي بتنقيل المسؤولين المتواطئين، وبدعوة المستفيدين المتحايلين إلى استرداد الأموال التي تسلموها زورا وبهتانا. مسلجة في ذات الوقت التماطل في تصفية هذا الملف الذي عمر طويلا. إذ تفجر منذ سنة 2019، معبرة عن تخوفها من أن يطاله النسيان، ويتبخر بذلك الغلاف المالي المهم الذي يعتبر الإقليم في أمس الحاجة إليه.
وطالبت البرلمانية وزير الفلاحة بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي ينوي القيام بها من أجل استرداد الأموال المنهوبة. وهل شرع فعلا في تفعيل مسطرة استخلاص الديون العمومية وفقا للقوانين الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات. وماهي المشاريع التي ستمول بها هذه الأموال المسترجعة؟ وهل ستخص الملفات ذات الأولوية مثل الماء الصالح للشرب والطرقات؟.