كشفت مصادر موقع ” المغرب 35 lemaroc35″ أن محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحر والمياه والغابات والتنمية القروية، رفض توزيع نسخة من العرض الذي قدمه أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، على السادة النواب.
وحسب المصادر ذاتها فإن العرض يتضمن مجموعة من الأرقام والإحصائيات التي يتحفظ الوزير الكشف عنها. و التي قد تجرّ عليه انتقادات كبيرة في ظل تعالي أصوات الفلاحين والمهنيين المتضررين.
هذا فقد حصل الموقع على معطيات مقتبسة من العرض الذي قدمه ذات المسؤول الحكومي. و التي تفيد بأن قطاع الحليب تأثر كثيرا خلال السنتين الماضيتين. نظرا لعدة عوامل منها: انخفاض معدلات التلقيح الصناعي خلال جائحة كورونا. مما أدى إلى انخفاض عدد “العجلات” المنتجة محليا. و الانخفاض في الطلب بسبب تدني القدرة الشرائية. و الذي أدى بالمصانع إلى تقليص كمية الحليب المجمع. كما أدت الزيادة بنسبة 40 فالمائة في أسعار علف الماشية إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج. في حين ظل سعر الإنتاج الذي يدفعه المجمعون للمربين ثابتا.
علاوة على كون تكلفة العلف تمثل ما يفوق عن 70 فالمائة من سعر تكلفة الحليب. مما جعل النشاط غير مربح. وهذا ما دفع المربين إلى بيع مواشيهم و توجيهها نحو الذبح. و بلغت نسبة انخفاض إنتاج الحليب 20 فالمائة عقب انخفاض إنتاجية الأبقار و انخفاض عدد القطيع.
و كان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي ، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب حول الأوضاع الفلاحية و الماشية، قد اعترف بتأثر و فقدان حوالي 30% من قطيع الأبقار و الأغنام خلال سنوات الجفاف التي تزامنت مع كورنا.
و يتزامن اعتراف الصديقي، بعد شهور قليلة مرت على الإعلان عن المبادرة الملكية التي تروم تخصيص عشرة ملايير درهم، للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية على النشاط الفلاحي. و تقديم المساعدة للفلاحين و مربي الماشية المتضررين.
و من المنتظر أن تتشكل مهمة استطلاعية للتحقيق حول هذا الموضوع.