يشتكي العديد من المواطنات والمواطنين من غلاء أسعار الأدوية مقارنة مع العديد من بلدان الجوار مما يفرض ضغطا اقتصاديا على القدرة الشرائية للمواطنين، ولا يساعد على تحسن شروط الصحة العمومية بفعل العجز في الوصول الى ىالدواء.
وفي هذا السياق، استفسر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب خالد ايت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن حقيقة ارتفاع أسعار الادوية في السوق الوطنية مقارنة بالمحيط الإقليمي، وعن أسباب هذا التفاوت.
واشار البرلماني محمد غيات عن ذات الفريق في سؤال مكتوب الى ان هناك عجز في الوصول الى الدواء، بالرغم من كون الحكومة تبعا لتعليمات الملك محمد السادس قد راهنت على ورش الحماية الاجتماعية الذي يعد ركيزة الأكبر في مسار بناء الدولة الاجتماعية. كما نبه تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021 الى هذه المسألة المهمة معتبرا ان هناك تفاوت ما بين الأسعار في السوق المغربية ومثيلتها في بلدان الجوار، وأوصى بمراجعة الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بأسعار الأدوية حيث أن هوامش الربح على مستوى الصيدليات تتراوح بين 47% و57%، وهي الأعلى في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط وهذا ما لا يتوافق مع التوجه الاجتماعي للحكومة ورهانات الدولة في تعزيز الصحة العمومية للجميع.
وتوجه الفريق البرلماني بمساءلة الوزير الوصي عن القطاع: عن حقيقة هذه التفاوتات مقارنة مع الواقع والسبب في ذلك؟ و عن الإجراءات العاجلة الواجب اتخادها لتحيين الترسانة القانونية المتعلقة لأسعار الادوية في افق تخفيض اسعارها بما يتطابق مع المعايير العالمية؟
من جانبه ساءل فريق الوحدة والتعادلية لحزب الاستقلال بمجلس النواب الوزير ايت الطالب، في سؤال كتابي عن الإجراءات التي تعتزمون القيام بها ولاسيما فيما يتعلق بإصلاح المنظومة القانونية للسياسة الدوائية بالمغرب والقضاء على الاحتكارات والمضاربات تماشيا مع الورش الملكي الخاص بالتغطية الصحية؟
واشار الى هناك إجماع من طرف جميع الفاعلين على أن أثمنة الأدوية في المغرب مرتفعة جدا مقارنة مع دول أخرى. وهناك دائما مطالبة بالعمل على تخفيض أثمنة الأدوية وجعلها في متناول المرضى، وذلك عن طريق مراجعة المساطر المنظمة لتداول الدواء ببلادنا. ووفق مقارنات فإن أثمنة الأدوية بالمغرب على العموم أعلى من مثيلاتها في دول أخرى بنسب مرتفعة خاصة بالنسبة للأدوية الأصلية. وتختلف أثمنة الأدوية حسب نفس العلامة التجارية بنسب تصل إلى 600 في المائة كما تختلف أثمنة نفس الدواء تحت نفس العلامة التجارية حسب المكان الذي تشترى منه بنسب تصل إلى 300 في المائة.
كما أن سوق الدواء في المغرب، يضيف ذات المتحدث، يتحكم فيها حوالي 15 مختبرا بنسبة 70 في المائة من حصص السوق، أما بالنسبة لبعض الفئات الدوائية فإنها جدّ مُمركزة مع وجود احتكارات ثنائية، أو احتكارات تحتل وضعية شبه هيمنة. إن ثمن الأدوية في المغرب مرتفع بشكل غير عادي ويحمل الجميع هذه المسؤولية في الغلاء إلى شركات صناعة الأدوية في المغرب التي تراكم الأرباح على حساب جيوب المواطنين وصحة وحياة المرضى وكذا إلى المساطر الادارية المتبعة لتحديد ثمن الدواء ومساطر التعويض عن الأدوية من طرف مختلف أنظمة التغطية الصحية. ومن جهة أخرى فإن الدولة لا تستعمل وسائل تفاوضية فعالية على اعتبار أن الدولة هي أهم مستثمر مباشر وغير مباشر للأدوية، فضلا عن غياب سياسية عمومية حقيقية للدواء الجنيس، مقرونة بشبكة ملائمة للتوزيع. إن هذا الموضوع تناقشه أيضا عددا من المواقع الاجتماعية والقنوات الرقمية ببلادنا، حيث ترصد عددا من الاختلالات بالنسبة لتجاوزات وارتفاع أسعار الدواء ببلادنا بشكل مهول، دون أي تعقيب للسلطات العمومية عن هذه الحقائق رغم تأثيرها على المواطنين.