أعلنت تنسيق المعارضة بمجلس النواب المكون من لفريق الحركي فريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن إطلاق مبادرة السعي نحو تشكيل لجنة نيابية التقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بواقعة استيراد الغازوال الروسي والشيات المرتبطة بعلى شفافية عمليايا وسلامتها ومشروعيتها.
وأوضح بلاغ صحفي مشترك للفرق البرلمانية توصل “المغرب35” بنسخة منه اليوم الجمعة، أن هذه المبادرة الرقابية تأتي على إثر ما تم تداوله من لجوء شركات متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي، بكميات كبيرة، لكن مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق المثبتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمائه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها. علاوة على ما يمكن أن يكون قد حصل من مضاربات تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورد، خارج الضوابط المعمول بها، وذلك إلى بلدان أخرى تحظر
استيراده
ويدف مكونات مجلس النواب من وراء هذه المبادرة، يضيف البلاغ المشترك، إلى وقوف مجلس النواب على حقيقة هذه الشكوك والشبهات، لا سيما وأن الموضوع له ارتباط وثيق بالأمن الطاقي، والفاتورة الطاقية، وغلاء الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن المغربي وقدرات المقاولة الوطنية، وبالمداخيل الضريبية المفترضة، وبحكامة عالم الأعمال
كما تهدف المكونات المذكورة، من وراء المبادرة إلى استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع بغاية أن تتخذ الخطوات اللازمة فيما بعد من طرف السلطات المعنية، كل من موقع مسؤوليتها واختصاصاتها، وفي إطار ما يتيحه الدستور والقانون من أجل طمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشبهات أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها.