وجه المكتب الوطني لجمعية متقاعدي القرض الفلاحي بالمغرب، رسالة لرئيس الحكومة معبرا عن تذمره من “تمادي إدارة القرض الفلاحي في تجاهلها لحقوق أزيد من 750 متقاعدة و متقاعد، منهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر تحت و طأة الفقر، و ذلك بسبب حرمانهم من التقاعد الأساسي الإجباري، ليتركو عرضة للضياع، رغم قضائهم عقودا من الزمن، تتراوح ما بين 30 و 40 سنة في خدمة هذه المؤسسة الوطنية بكل تفان وإخلاص” .
وأشارت الجمعية في رسالتها التي توصل “المغرب 35” بنسخة منها، إلى أنه سبق لها “ووجهت عدة رسائل في الموضوع إلى رئيس القرض الفلاحي للمغرب من أجل تسوية هذا الملف، كما تمت مراسلة مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات المسؤولة، منها رئاسة الحكومة، وزارة الفلاحة، وزارة المالية، وزارة التشغيل، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط..إلا أن هذه الرسائل بقيت مع الأسف دون أي رد فعل، و لم تثر أي اهتمام لذى مسؤولي هذه المؤسسات.
وأشارت الرسالة إلى أنه ” سبق لوزير سابق للتشغيل، أن التزم داخل مجلس المستشارين بتسوية مرضية لهذا الملف، وذلك أثناء جوابه على سؤال شفوي، حيث قال : ” سوف نعطيهم حقوقهم وأكثر “. إلا أن هذه الوعود لم يتم الوفاء بها، لتبقى عدة أسئلة مطروحة تنتظر الجواب، ولتستمر معاناة المئات من المتقاعدات والمتقاعدين ضحايا الإهمال وسوء التدبير. لافتة إلى ؛” أنه تم تجاهل العديد من القوانين الأساسية والمقتضيات التنظيمية للقرض الفلاحي، والذي يؤكد محتواها على إلزامية تمتيع مستخدمي هذه المؤسسة برواتب التقاعد، كما لم يتم أيضاً التجاوب مع الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 المؤرخ في 20 شوال 1397 الموافق ل 4 اكتوبر 1977، والذي تأسس بموجبه النظام الجماعي لرواتب التقاعد RCAR بالنسبة للقطاع العمومي وشبه العمومي، والذي أخلت مؤسسة القرض الفلاحي بمسؤوليتها في تطبيقه” .
وجددت الجمعية التذكير ” بالرسالة الموجهة من طرف رئيس مجموعة القرض الفلاحي للمغرب إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 30 ابريل 2012، معترفا من خلالها بالآثار السلبية المترتبة عن هذا الإقصاء سواء على المستوى المادي أو المعنوي، حيث وصف وضع هؤلاء المقصيين بالكارثي. معربة عن استعدادها “لشراء ما يستوجب من عدد النقط لجبر الضرر، و إيجاد حلول أخرى مناسبة لتسوية نهائية لهذا المشكل؛ لكن مع الأسف، لم يكن هذا الملف الشائك ضمن انشغالات وأولويات الإدارة العامة للقرض الفلاحي، ولذلك لم يعرف طريقه إلى التسوية” .
واستنكرت الجمعية ؛ الظلم الذي طال هذه الشريحة من المواطنين التي تعيش أوضاعا مأساوية، مطالبة إدارة القرض الفلاحي و الوزارات الوصية بفتح هذا الملف و أخذه على محمل الجد، نظراً لكون أسر الضحايا التي تضم مئات الأفراد، أصبحت عرضة للضياع، حيث حرم معظمها من المتطلبات الضرورية للحياة كالتطبيب والتعليم و العيش الكريم.
وأدانت الجمعية إقصاء و تهميش بعض المتقاعدين من الخدمات الإجتماعية الضرورية كالتطبيب و العلاج، مطالبة رئيس الحكومةبالتدخل لتمتيع الجميع بنفس الحقوق دون تمييز أو إقصاء