طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتسريع إخراج النصوص التنظيمية التي ستمكن مجلس المنافسة من الاضطلاع بمهامه في مجال تنظيم مراقبة منظومة تسويق السلع والخدمات، ومحاربة جميع أشكال الاحتكار والمضاربة وغيرها من الممارسات المنافية للقانون.
وشدد الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي حول “حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2022 على ضرورة تفعيل الآليات المؤسساتية، وإعمال آليات مناهضة الإفلات من العقاب مؤكدا إلى أن مواجهة الآثار السلبية للتضخم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ينبغي أن تعتمد مقاربة خاصة.
وأبرز مجلس بوعياش، في هذا السياق، أن هذه المقاربة يجب أن تزاوج بين الإجراءات والتدابير الآنية المستعجلة التي تروم إعادة التوازن إلى أسعار المواد الأساسية والخدمات الحيوية للمواطنين من جهة، والتدابير الاستباقية التي تستهدف التأثير في العوامل المؤدية إلى التضخم من جهة ثانية، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى الارتفاع المسجل على مستوى أسعار المواد المحلية، فقد ساهمت أسعار المواد المستوردة في رفع معدل التضخم بحوالي 79.9 في المائة ، وذلك بسبب تظافر مجموعة من العوامل الخارجية والداخلية