قررت الغرفة الجنحية لدى استئنافية الدار البيضاء خلال جلستها المنعقدة يوم أمس الخميس 18 ماي 2023 حجز ملف محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بنصالح بعد الإستماع لمرافعة هيئة الدفاع. وأدلى دفاع مبديع، خلال الجلسة المغلقة، وهي الثانية في القضية، بما يعتبره أدلة و حججا تؤكد على ضرورة متابعته في حالة سراح مؤقت. وبعد المرافعات قررت هيئة الحكم حجز الملف للمداولة إلى غاية الخميس 25 ماي 2023 حيث ستصدر قرارها.
وعلاقة بالقضية نفسها، تم الأربعاء 17 ماي الجاري متابعة طبيبين في الفقيه بنصالح في حالة اعتقال، بأمر من وكيل الملك لدى ابتدائية الفقيه بنصالح. بعد الاستماع إليهما بخصوص شهادة طبية تم تسليمها لمبديع.
وتوبع مبديع في حالة اعتقال من أجل تبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في شواهد تجارية وعرفية. رفقة موظفين ومقاولين، فيما المتابعون في حالة سراح هم جميعا موظفون في جماعة الفقيه بنصالح.
وجرى الاستماع إلى مبديع، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، بصفته رئيسا لجماعة الفقيه بنصالح. بعدما أحضرته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من منزله في الرباط صباح الأربعاء 26 أبريل 2023. بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء.
ولم يتم بعد تحديد تاريخ للاستنطاق التفصيلي مع المتابعين، إلى حين البت في الاستئناف الذي رفعه دفاع مبديع. والذي يأمل في أن يتابع في حالة سراح معتبرا أن ظروفه الصحية لا تسمح له بالبقاء في السجن. وكان مبديع قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، قُبيل الاستماع إليه.
وخرج حزب الحركة الشعبية ببلاغ في اليوم نفسه قال فيه إنه “يتابع باهتمام بالغ قضية مبديع منذ بدايتها وصولا إلى ما آلت إليه”. مضيفا أن ترشيح مبديع لرئاسة اللجنة “جاء من منطلق الاستناد إلى أحكام الدستور. وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل”.