كشفت المندوبية السامية للتخطيط ضعف الأداء الاقتصادي لحكومة عزيز أخنوش. و التي لم تتمكن حتى الآن من الالتزام بالوعود التي قطعتها على نفسها بخصوص إنعاش نمو الاقتصاد الوطني.
و أوضحت المندوبية أن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2022، أظهرت أن النمو الاقتصادي سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 1,3 في المائة. عوض 8 في المائة المسجلة خلال السنة الماضية.
وأضافت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول الحسابات الوطنية لسنة 2022، أن الطلب الداخلي انخفض بنسبة 1,5 في المائة خلال سنة 2022 .مقابل ارتفاع بنسبة 8,9 في المائة المسجلة قبل سنة. مما ساهم سلبا في النمو الاقتصادي الوطني بـ 1,7 نقطة عوض مساهمة إيجابية بلغت 9,5 نقطة قبل سنة.
وتبدو الظرفية الاقتصادية الوطنية المطبوع باللاتمفصل صعبة. وبالتالي تتطلب صحوة حكومية لاغتنام الفرص التي تتيحها الأزمة، والقيام بالإصلاحات اللازمة بدل الركون إلى موقع المتفرج المراهن على التساقطات المطرية وعلى سوق كلاسيكية تتسع وتنكمش وفق عوامل خارج السيطرة.
و كان أحمد لحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، قد صرّح بإن النموذج التنموي للفلاحة في المغرب يجب أن يتغير لاستيعاب عدد أكبر من اليد العاملة. ودعا إلى دعم بروز صناعة تحويلية متوسطة تقودها المقاولات المتوسطة والصغيرة. بهدف خلق فرص الشغل والمساهمة في النمو الاقتصاد الوطني المستدام.
وأشار لحليمي في لقاء حول التشغيل إلى أن “ضعف الإنتاج للقطاع الفلاحي يؤثر على الوضعية الاقتصادية ككل”. لافتا إلى أن القطاع الفلاحي يُشغل 40 في المائة من اليد العاملة في المجمل . لكنه يساهم فقط بـ12 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي.