انتكاسة عدالة.. محكمة فاس تقضي بسجن بعيوي وحجيرة وحدوش ومن معهم واستئنافية الرباط تبرئهم

 

في خطوة أقل ما يقال عنها أنها صادمة للمشهد الحقوقي بالبلاد. قضت محكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الجمعة. ببراءة رئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعوي. ونائبه عمر حجيرة ورئيس مجلس عمالة وجدة أنكاد. ولخضر حدوش الرئيس السابق لجماعة وجدة ورئيس مجلس العمالة. ومقاولين وموظفين سابقين من تهمة “تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك. والحصول على مبالغ مالية أكثر من المستحق”.. من التهم الموجهة إليهم في ملف “تبديد أموال عمومية تعد بملايير الدراهم أثناء إنجاز مشاريع بمدينة وجدة.

ويأتي هذا الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط. بعدما أصدر قسم جرائم الأموال بمحكمة فاس. أحكاما في حق المتابعين بمدد تتراوح بين سنة وسنتين حبسا نافذا وغرامات مالية تصل إلى 20 ألف درهم لكل متهم. قبل أن يحصل الجميع على البراءة في وقت سابق. ثم يتم استئناف القضية مجددا من طرف النيابة العامة، إلى أن حصلوا على براءتهم من استئنافية الرباط.
وخلف هذا القرار استياء في الوسط الحقوقي المغربي. خاصة بعدما استبشروا خيرا، وكان ينتظرون أن تؤيد استئنافية الرباط قرار محكمة فاس. لكن الحكم نزل كالماء البارد. علما أن الامر يتعلق بتبذير واختلاس أموال عمومية تتجاوز الـ20 مليار درهم. متسائلين في ذات السياق عن أسباب هذا الحكم الذي اعتبروه انتكاسة في مسار العدالة المغربية. وأن هناك ربما تدخلات حزبية في الموضوع. وعن مآل الأموال التي تم اختلاسها..

محاكمات في جرائم الأموال صورية

كما عبر حقوقيون عن تخوفهم من أن تصير المحاكمات في جرائم الأموال صورية. وذرا للرماد في العيون من أجل إسكات الرأي العام المحلي والوطني. خاصة أن القضية صدر بشأنها تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، ما يعني إفشالا لمسلسل الإصلاح الذي انطلق من مدة. وجر الكثيرين الى السجون بسبب ممارساتهم اللاقانونية

وكانت محكمة جرائم الأموال بفاس، قد أصدرت أحكاما بالسجن في حق كل من عمر احجيرة، الرئيس السابق للمجلس البلدي لوجدة وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والذي انتخب نائبا برلمانيا في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وعبد النبي بعيوي، الذي انتخب رئيسا لمجلس جهة الشرق لولاية ثانية، وذلك بصفته صاحب شركة معروفة للأشغال العمومية، حصل على صفقات تهيئة المجال الحضري لوجدة، وكذا إدانتها للرئيس الأسبق لجماعة وجدة لخضر حدوش، والذي اشتهر بتنقله بين عدة أحزاب سياسية، آخرها حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ترشح باسمه في الانتخابات الجماعية الأخيرة.