146

 

قالت فاطمة التامني البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار. إنه ” في الوقت الذي يتنامى فيه انتشار الكلاب الضالة والشاردة في العديد من الأزقة والشوارع بالمدن المغربية. بدون رعاية ، وفي تغييب تام لمبدأ الرفق بالحيوان من طرف السلطات التي تلجأ في العديد من الأحيان. الى إعدامها بدون رحمة ولا شفقة، بدل اتخاذ وسائل أخرى مثل الإخصاء والتعقيم. للحد من التناسل كما تنص عليه الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون. المبرمة من طرف وزارة الداخلية مع قطاعي الفلاحة والصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة . متسائلة عن حجز  مصالح جماعة الرباط التي ترأسها أسماء اغلالو لحيوانات بجمعية للرفق بالحيوان  ونقلها إلى جمعية أخرى مشبوهة وحديثة النشأة

وأضافت التامني في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. قائلة: ” وفي إجراء أحادي الجانب، أقدمت مصالح جماعة الرباط. على حجز أخذ جميع الكلاب التي كانت تعتني بها جمعية “أذان” للدفاع عن الحيوان والطبيعة بملجأ العكاري. في إطار اتفاقية مع جماعة الرباط، حيث تم تحميلها في شاحنات محجز جماعة الرباط. في اتجاه مستوصف الحيوانات الجهوي بغابة المعمورة. الذي تديره جمعية جديدة للرفق بالحيوان لم يسبق أن عرف عنها أي نشاط من قبل. بل تثار حولها شبهة تضارب المصالح بالنظر لرئاستها والمسؤولية في أونسا التي هي جزء من الاستراتيجية.

صدمة كبيرة لدى العديد من نشطاء حماية الحيوان بالمغرب وخارجه

وأشارت  الى أن هذا الإجراء خلف صدمة كبيرة لدى العديد من نشطاء حماية الحيوان بالمغرب وخارجه. والذين عبروا عن مخاوفهم من سوء المعاملة داخل هذا المستوصف الجهوي. وفقا لما توثقه العديد من الفديوهات من مشاهد صادمة. والذي تحوم حوله شكوك كبيرة فيما يخص المعاملة اللائقة والاخلاقية للرفق بالحيوان وفق ما تنص عليه اتفاقية TNR المتعلقة بالتعقيم والتلقيح وإعادة الكلاب الى أماكنها.
وِشدد البرلمانية اللامنتمية على أن انعدام شروط الرعاية والحماية والسلامة بالمستوصف المذكور تثير استياء عدد من المتطوعين في مجال الرفق بالحيوان .
وساءلت البرلمانية الوزير عبد الوافي لفتيت عن التدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل مراقبة ما يجري بمستوصف المعمورة /العرجات ، وربط المسؤولية بالمحاسبة عن سوء التدبير وهدر المال العام بدون تحقيق الأهداف المنشودة؟
كما طالبت التامني بالسماح للجمعيات المهتمة بحقوق الحيوانات وفعاليات المجتمع المدني بزيارة المستوصف والقيام بالمراقبة والتتبع لعملية حماية الكلاب الضالة والشاردة وفق الاتفاقية المنصوص عليها ، وكذا إرجاع الكلاب التي انتزعت من جمعية آذان، الى مكانها من أجل إتمام العناية .