ساءلت فاطمة التامني البرلمانية عن “فيدرالية اليسار الديمقراطي”. وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول الظروف اللاإنسانية التي يعيشها الصحافي المعتقل عمر الراضي. بسجن تيفلت 2، في خرق واضح للدستور والاتفاقيات الدولية.
وأوضحت التامني في سؤال كتابي أن الصحافي عمر الراضي. المدان بست سنوات سجنا نافذا بتهمتي “التجسس” و”الاغتصاب”. قضى قرابة الثلاث سنوات في زنزانة انفرادية مضروب عليها الحصار. وممنوع من الكلام مع باقي السجناء، حيث يقضي فسحته وحيدا خلافا لباقي السجناء في نفس الجناح.
وأشارت البرلمانية إلى أنه عندما نبهت أسرته لهذه الوضعية المقلقة. تم نقله إلى زنزانة مكتظة بعشرة سجناء. لا مكان له فيها، إذ يظل واقفا وفي الليل ينام قرب المرحاض. لافتة إلى أن إدارة السجن. تعلم أن الراضي مصاب بمرض معوي مزمن، إضافة إلى مرض الربو. مما أدى إلى تفاقم وضعيته الصحية وإصابته باختناق. وبردة فعل قوية لجسمه نتيجة حساسيته المفرطة للصراصير. فقرر الطبيب نقله إلى المصحة، وكان أمل أسرته أن لا يعود إلى تلك المصحة، لكنهم أعادوه إليها مجددا.
وكشفت البرلمانية أن نفس الأعراض عادت للراضي. وأن وضعيته الصحية ساءت لأن الزنزانة ملوثة بالحشرات. التي تسبب له حساسية وتزيد من حدة الربو، إضافة إلى ضعف التهوية.
وشددت التامني. أن هذه الممارسات تأتي في الوقت الذي ينص فيه الدستور المغربي. بالفصول 22 و23 على عدم جواز المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص. في أي ظروف ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة، كما لا يجوز لأي أحد أن يعامل الغير معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية، وأن للمعتقل حق التمتع بحقوق أساسية وبظروف اعتقال إنسانية.
خرق صارخ للدستور
وأبرزت أن الممارسات التي يتم التعامل بها مع الصحفي عمر الراضي فيها خرق صارخ للدستور، كما تتنافى مع المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء وفقا للاتفاقيات الدولية.
وساءلت التامني وزير العدل عن الإجراءات التي يعتزم القيام بها من أجل الاستجابة لمطلب عائلة الصحفي عمر الراضي، تقديرا لحالته الصحية المتدهورة، وذلك أن يعود لزنزانته الانفرادية مادام معتقلا احتياطيا وأن يستفيد من الفسحة الجماعية كباقي السجناء.