كشف تقرير برلماني أن “الفساد الإداري لا يزال ينخر مرافق الإدارات العمومية”، ما يحد من فعاليتها وإنتاجيتها. مما يؤثر سلبا على علاقتها بالمرتفق، منبها إلى أن الإدارة العمومية أصبحت تشكل عائقا أمام خدمة المواطنين وأمام الاستثمار والتنمية.
التقرير الذي أنجزته مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة التي شكلها مجلس النواب، كشف، حسب ما نشره الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، أن “تضخم القواعد القانونية وكثرة الإجراءات والمساطر الإدارية وتجلي مظاهر التسيير الانفرادي داخل الإدارة العمومية، أدت إلى خلق نمط إداري تطبعه الرتابة والبيروقراطية، ما أسفر عن خلق نوع من النفور لدى المواطنين والمستثمرين الذين باتوا عرضة لتعطيل مصالحهم جراء الافراط في التعقيدات الإدارية”.
وأفاد المصدر ذاته، أن هذا الوضع الذي باتت تعيشه الإدارة المغربية “أثر على جودة الخدمات التي تقدمها. ووقف حاجزا أمام مسار الإصلاح الإداري والتنمية الاقتصادية بالبلاد”.
ورصد التقرير ذاته، أن إشكالية تعقيد المساطر الإدارية من السمات البارزة التي تطبع علاقة الإدارة بمحيطها. مما أفضى إلى “إضعاف الجهود الإصلاحية والتقليل من مفعولها، وأدى إلى ضعف مردودية الجهاز الإدارية وارتفاع كلفة سير الإدارة. فضلا عن غياب تحفيز الاستثمار وانعدام الشفافية في التدبير الإدارية، وبروز ممارسات سلبية كالرشوة واستغلال النفوذ”.
”ضعف بنيات الاستقبال”، تعتبر أحد أبرز أعطاب الإدارات العمومية التي رصدها التقرير أيضا. حيث أوضح أن الإدارة عانت من عدة مشاكل واختلالات مرتبطة بالاستقبال وبنياته. بدء بضعف التواصل مما يجعل المرتفق تائها ودون توجيه. الأمر الذي يؤثر سلبا على طبيعة التواصل بين المرتفقين والإداريين. مما أدى لسوء التعامل مع المرتفقين وعدم فهم احتياجاته مع غياب الشفافية والوضوح في الولوج الى الخدمات العمومية.