وقعت حكومتا تونس و السعودية، أمس الخميس، اتفاقيتي قرض ميسر بقيمة 400 مليون دولار . و منحة مالية بقيمة 100 مليون دولار، تقدمها الرياض لتونس لدعم عجز ميزانيتها.
جاء ذلك، وفق ما نقلته الإذاعة التونسية الرسمية، وبيان صادر عن وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” في وقت تواجه تونس أزمة عجز حاد في الميزانية. وتراجع بوتيرة الاستثمارات الأجنبية.
و أوردت الإذاعة التونسية أن وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، و وزير المالية السّعودي محمد الجدعان. وقعا في قصر الحكومة التونسية بالقصبة، اتفاقية قرض ميسر بقيمة 400 مليون دولار.
كما وقع الجانبان، اتفاقية منحة بقيمة 100 مليون دولار، وفق ما ذكرته الإذاعة.
و ذكرت الوزيرة التونسية أن اتفاقيتي القرض و المنحة، سيتم توجيههما لدعم الميزانية العامة للدولة.
و بحسب قانون موازنة تونس 2023، يتوقع أن تسجل الدولة عجزا خلال العام الجاري، بقيمة إجمالية 7.5 مليارات دينار (2.5 مليار دولار).
و نقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير المالية قوله إن توقيع الاتفاقيتين يأتي تأكيداً على عمق ومتانة العلاقات التي تربط قيادتي البلدين، واستمرارا لجهود المملكة في مساندة الدول العربية والإسلامية تنموياً واقتصادياً.
بينما يتوقع أن يبلغ حجم الدين العمومي 125.7 مليار دينار (42 مليار دولار)، وهو ما يعادل 77.4 بالمئة من الناتج المحلي للبلاد.
و تعيش تونس في ظل أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية. إثر الأزمة الروسية الأوكرانية وازدياد معدلات الهجرة غير النظامية عبر أراضيها.
عن مدار 21