وأوضحت وثيقة للوزارة، حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر دجنبر 2023. أن هذا المستوى يقل بشكل طفيف عن هدف قانون المالية لسنة 2023 (4,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي). وبتحسن قدره 1 نقطة ناتج داخلي إجمالي مقارنة بإنجازات سنة 2022 (5,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي).

وأبرز ذات المصدر أن هذا التحكم في العجز قد تحقق بفضل الأداء الجيد للإيرادات، سواء الضريبية منها أو غير الضريبية. مما مكن من تسريع جهود الاستثمار في بعض المشاريع الهيكلية. ولاسيما في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، وتغطية النفقات الاستثنائية المتعلقة بالتدابير التي اتخذتها الدولة لدعم القدرة الشرائية للأسر والنشاط الاقتصادي والتكفل بالمتضررين من زلزال الحوز.

و سجلت المداخيل العادية، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة. معدل إنجاز نسبته 103,7 في المائة، وارتفاعا قدره 22,2 مليار درهم أو 7,4 في المائة مقارنة بسنة 2022. كما سجلت النفقات معدل إنجاز قدره 105,6 في المائة وارتفاعا قدره 22 مليار درهم مقارنة بسنة 2022. وتمت تغطية هذا الفائض مقارنة بتوقعات قانون المالية بفضل الهوامش المتوفرة على مستوى دينامية المداخيل، ولاسيما الضريبية، التي مكنت من تمديد الميزانية بمبلغ 10 مليارات درهم. مشيرة إلى أن تطور المداخيل والنفقات العادية انعكس بتسجيل رصيد عادي إيجابي قدره 30,9 مليار درهم، مقابل 13,8 مليار درهم في سنة 2022.

وأكدت الوثيقة الوزارية أن قيمة الإصدارات بهذا الصدد سجلت معدل إنجاز نسبته 121,5 في المائة. وبلغت قيمتها 110,8 مليارات درهم، لتشهد بذلك ارتفاعا بلغ 17 مليار درهم (زائد 18,1 في المائة) مقارنة بسنة 2022.

وحققت الحسابات الخاصة للخزينة رصيدا فائضا قدره حوالي 17 مليار درهم، مقابل 8,4 مليارات درهم عند متم 2022. وتأخذ موارد هذه الحسابات في الاعتبار مبلغ 19,6 مليار درهم، المتعلق بمداخيل الصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال و15,8 المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 9,3 مليارات درهم قبل سنة.