الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترفض أي استغلال سياسي لقضية أيت الجيد
أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. أن مواقف الجمعية و تشبثها بكافة مطالبها المرتبطة بالملف المعبر عنها منذ تاريخ اغتيال محمد بنعيسى أيت الجيد سنة 1993. و منها أساسا تبنيها للقضية و التنصب كطرف مدني. و مطالبتها بالحقيقة كاملة وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبي جريمة اغتيال الشهيد. أفرادا و هيآت، حتى تحقيق الإنصاف و العدالة و سيادة القانون بشأنها. معلنة رفضها اي استغلال سياسي للقضية.
كما حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. في بلاغ الدولة مسؤولية تلكؤها في إفادة المحكمة بكافة المعطيات المتوفرة لدى مختلف أجهزتها المعنية في ملف بنعيسى.
كما عبرت الجمعية عن “رفضها المبدئي لأي استغلال سياسي لقضية الشهيد من أي جهة كانت”، معلنة عزم اللجنة الإدارية تشكيل لجنة من محامِيها للقيام بدراسة مسار القضية كاملا و اتخاذ ما يلزم على إثرها.
و تجدر الاشارة إلى أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم الثلاثاء 11 يوليوز الجاري، بعد 21 جلسة، بإدانة القيادي بحزب العدالة و التنمية، عبد العالي حامي الدين، بالسجن النافذ في ملف مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993. بالسجن النافذ ثلاث سنوات نافذه، مع أداءه غرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم للحق المدني.
وجدير بالذطر أن القضية تعود إلى سنة 1993، حين قُتل “بنعيسى آيت الجيد”، وهو طالب جامعي يساري، عقب مواجهات بين فصائل طلابية داخل جامعة مدينة فاس. وبرأ القضاء آنذاك عبد العالي حامي الدين من تهمة القتل، واعتبر ما حدث “مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل”.
وتقدمت عائلة الطالب، في يوليوز 2017، بشكوى جديدة أمام القضاء، أعاد قاضي التحقيق على إثرها فتح الملف، ليقرر محاكمة حامي الدين.