الدنمارك تدرس قوانين لمنع إحراق نسخ من المصحف الشريف
عبرت حكومة الدنمارك عن سعيها لتخفيف التوتر القائم مع دول التعاون الإسلامي. وسط ترقب انعقاد جلسة طارئة لوزراء خارجيتها.
و قال وزير خارجية الدنمارك لوكه راسموسن. اليوم الإثنين. إنه يأمل في أن يسهم مقترح الحكومة الدنماركية. في الحد من حوادث حرق المصحف في البلاد. بتهدئة تصعيد دولي متزايد مع دول مسلمة عدة.
وكانت دولتا الدنمارك والسويد قد شهدا احتجاجات عدة خلال الأسابيع الماضية. أحرقت أو دنست خلالها نسخ من المصحف. مما أثار ردود فعل غاضبة في الدول المسلمة. التي طالبت حكومات دول شمال أوروبا بوضع حد لهذا الأمر.
وكشفت حكومة الدنمارك أمس الأحد. أنها ستسعى إلى إيجاد “أداة قانونية”. من شأنها تمكين السلطات من التدخل في هذه الاحتجاجات. إذا اعتبر أنها تنطوي على “تبعات سلبية خطيرة على الدنمارك. وبالتحديد في ما يتعلق بالأمن”.
وقال راسموسن للصحافيين “نأمل أن تسهم حقيقة أننا نعطي إشارات في الدنمارك وخارجها. للدلالة على أننا نعمل على معالجة هذا الأمر. في تهدئة حدة المشكلات التي نواجهها”.
وأضاف راسموسن “ليس السبب هو أننا نشعر بأننا نتعرض لضغط لفعل ذلك. لكن تحليلنا السياسي يشير إلى أن ذلك يصب في مصلحتنا جميعاً. لا ينبغي لنا الجلوس والانتظار ليسفر هذا الأمر عن انفجار”.
وعبرت دول الشمال عن رفضها حالات إحراق المصحف. لكن القوانين الدستورية التي تحمي حرية التعبير تحول دون تمكنها من منعها.
الدنمارك والسويد تدرسا القوانين
لكن كلتا الحكومتين تقولان، حسب صحيفة الانبندنت. إنهما تدرسان تعديلات قانونية من شأنها السماح للسلطات بمنع وقوع مزيد من حالات إحراق المصحف في مواقف خاصة.
وقالت الحكومة السويدية هذا الشهر إنها تبحث حلاً مماثلاً، لكن أحزاب اليمين في كلتا الدولتين نددت بالمبادرات، إذ قال بعضها إن حرية التعبير لا يمكن المساومة عليها.
وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، اليوم الإثنين، إنه أرسل خطابات إلى جميع الدول الـ75 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لشرح حق السويد في إقامة التجمعات وندد بالتصرفات المعادية للإسلام.
وسيجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في جلسة طارئة اليوم الإثنين لبحث أحدث التطورات