قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام. إن ملف البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم الذي كلف ما يناهز 44 مليار درهم.  تم تبديده بأشكال مختلفة بالتزوير والتحايل على القانون. بدأ يتحلحل وتظهر نتائج الأبحاث القضائية. مطالبا بضرورة محاسبة ومحاكمة الوزير احمد اخشيشن

وأشار الغلوسي في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك اليوم الثلاثا. إلى انه سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام. ان تقدمت بشكاية بخصوصه الى رئيس النيابة العامة بدأ يتحلحل وتظهر نتائج الأبحاث القضائية.

وأوضح  رئيس الجمعية الحقوقية. أنه بعد محكمة الإستئناف بفاس والتي شرعت في محاكمة بعض المسؤولين المتهمين في هذه القضية. يأتي الدور على محكمة الإستئناف بمراكش والتي احالت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية جزءا من الملف. الذي يدخل في دائرة نفوذ قسم جرائم الأموال التابع لذات المحكمة.

وأبرز رئيس الجمعية أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش. يتسلم ملفا ضخما له علاقة بتبديد اموال البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم. وهو الآن يعكف على دراسته لإتخاذ المتعين بخصوصه ، مشيرا إلى انه ملف من المنتظر ان يطيح بعدة مسؤولين لهم صلة بتدبير القطاع.

وجدد الغلوسي التذكير بمطالب الجمعية المغربية لحماية المال العام. بخصوص فضيحة البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم. وهي فضيحة وبقرة حلوب استفاد منها مسؤولون كبار. واغتنوا على حساب قطاع حيوي وتركوا أبناء الشعب والتعليم في وضع بئيس. مشددا على أن الأمر يتعلق بضرورة محاسبة ومحاكمة الوزير احمد اخشيشن. المسؤول حينها على القطاع وتم تعيينه في المجلس الأعلى للتعليم. رغم هذه الفضيحة التي فاحت رائحة فسادها وأزكمت الأنوف. وهو المجلس الذي ينتظر منه رسم ملامح وتوجهات إصلاح التعليم ببلادنا. ولايحب ان ننسى ايضا ضرورة محاسبة الدائرة الضيقة للوزير ،دائرة لم تمتد لها أيادي العدالة لحدود الآن.

وتساءل في ختام تدوينته : متى سيفرح. المغاربة بالقطع مع عهد التمييز في تطبيق القانون ومحاكمة الوزراءوالمسؤولين الكبار الذين تبث في حقهم شبهات فساد وهدر أموال عمومية وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟