حقوقيون يطالبون المجلس الأعلى للقضاء بالتدخل لإيقاف اختلالات العدالة في تطوان
أفاد مرصد الشمال لحقوق الإنسان ONDH، بأنه توصل بشكاية تتعلق بخروقات جسيمة متعلقة بخرق لمبدأ سرية التحقيقات. المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية ، في ملف معروض على قضاء التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، مطالبا المجلس الأعلى للقضاء بالتدخل.
و أوضح المكتب المركزي للمرصد ، في بلاغ. أنه حسب الوثائق التي اطلع عليها ـ فإنه تم تمكين أحد المشتكى بهم من نسخة شكاية سرية ، موضوعة لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتطوان ،في ظروف مجهولة. و هو ما يخالف المادة 15 من الباب الأول ،المرتبط بسرية البحث والتحقيق من قانون المسطرة الجنائية. التي تنص على أنه تكون المسطرة التي تجرى أثناء البحث و التحقيق سرية. و أن كل شخص يساهم في إجراء هذه المسطرة ، ملزم بكتمان السر المهني ضمن الشروط و تحت طائلة العقوبات المقرر في القانون الجنائي.
و أكد المرصد ، أنه على المجلس الأعلى للسلطة القضائية . الأخذ بعين الاعتبار ، ما يعرفه القضاء بتطوان من اختلالات خطيرة ،و هو ما كشفته عنه جزئيا قضية ما يعرف إعلاميا ب” قاضي تطوان ومن معه “. و التي من المفروض أن يكشف عن نتائج التحقيقات التي يجريها للرأي العام. نظرا لارتباطها من جهة بضياع ، و انتهاك حقوق الأفراد ، و من جهة ثانية بمزيد من فقدان الثقة في مؤسسة القضاء.
و طالب المرصد ، في ذات البلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية. بضرورة إيفاد لجنة للتحقيق في خروقات الملف المعروض على قضاء التحقيق بابتدائية تطوان. و اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في حق من تبث تورطه في ضرب مبدأ سرية التحقيقات المنصوص عليها قانونا.