قدمت حكومة الدنمارك ، مشروع قانون معدلا لحظر حرق القرآن على أراضيها. بعدما قوبلت نسخة أولى من القانون بانتقادات بسبب القيود المفروضة على حرية التعبير وصعوبات تنفيذه.
وقالت وزارة العدل الدانماركية في بيان اليوم الجمعة. “لقد تم تقييد نطاق مشروع القانون ليستهدف المعاملة غير المناسبة للكتب المقدسة ذات الأهمية الدينية الكبيرة على وجه التحديد”.
وكان يستهدف في الأساس تدنيس جميع الأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة.
و حسب ما ذكرته وسائل إعلام دولية فستتم مناقشة مشروع القانون خلال جلسة البرلمان التي ست عقد في 14 نونبر المقبل.
وكانت الحكومة الدنماركية قد أعلنت في نهاية شهر غشت الماضي. أنها تريد سن تشريع في هذا الشأن بعد حرق القرآن على أراضيها. الأمر الذي أثار غضبا داخل الدول الإسلامية و هدد الأمن القومي بالبلاد.
وأشارت ذات المصادر إلى أن مشروع القانون الأول ، تعرض لانتقادات من جانب البعض الذي رأى فيه عودة إلى جريمة التجديف، ومن جانب قانونيين يخشون صعوبات في تنفيذه.
و قال وزير العدل بيتر هوميلغارد في بيان، “مع التغييرات التي نقترحها اليوم ، سيكون القانون أسهل للفهم ، بما في ذلك بالنسبة للشرطة و المحاكم”، مشيرا إلى أن التهديد الإرهابي للبلاد قد اشتد .