أثار تقنين القنب الهندي لأغراض طبية بالمغرب، مجموعة من المخاوف لدى متخصصين فرنسيين، حيث أكد ضباط الشرطة الفرنسيون المتخصصون في مكافحة تهريب المخدرات أن إضفاء الشرعية في المغرب على إنتاج القنب لأغراض طبية، يمكن أن يكون له تأثير سلبي على السوق الفرنسية.

وأوضحت صحف فرنسية، أن إصدار قانون لاستخدام القنب الهندي للأغراض الطبية يعد خطوة إلى الأمام في المغرب ، لكن يمكن أن يكون له عواقب مباشرة على السوق الفرنسية غير المشروعة.

وأضافت أن هذا المعطى توصل إليه مكتب مكافحة المخدرات (OFAST) في مذكرة استشارتها لأوروبا ، حيث تخطط المملكة لتخصيص 30 ٪ من المساحة المزروعة من “الكيف” لهذا النشاط القانوني.

وفي هذا الصدد توقع ضباط الشرطة المتخصصون، “خسارة لتجار المخدرات”، وبحسبهم ، ستكون هناك “فترة انتقالية ضرورية للمُتاجرين لتنفيذ استراتيجيتهم” ، مما قد يؤثر سلبًا على الأسواق وبالتالي زيادة سعر القنب.

وزاد المصدر ذاته بالتأكيد، أنه يمكن أن يكون لإضفاء الشرعية على الحشيش المغربي نتيجة أخرى،وهي إنتاج المنظمات الإجرامية للحشيش التي تتركز بشكل أكبر في رباعي هيدروكانابينول ، وهي منتجات مطلوبة بشدة من قبل المستهلكين الفرنسيين والتي تباع بأسعار أعلى (بين 15 و 25 يورو للغرام ، مقابل 8 يورو للغرام الواحد). بالإضافة إلى تأثير القانون تقنين القنب الهندي، على المنظمات الإجرامية المحلية، حيث ينتج الحشيش غير القانوني حوالي 19 مليار يورو سنويًا ويدعم ما بين 90.000 و 140.000 أسرة وفقًا لتقرير 2019 .

كما يخشى مكتب “أوفاست”، أيضًا من تطور أشكال جديدة للجريمة، لا سيما مع احتمال وصول المستثمرين الأجانب إلى الريف المغربي ضمن قطاع القنب القانوني ، كما كان الحال بالنسبة للأرجنتين.