دخلت النيابة العامة المختصة بمدينة وجدة، على خط فضيحة ما أصبح يعرف بـ”الجنس مقابل النقاط” التي اهتزت على وقعها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.
وفتحت النيابة العامة تحقيقا في الملف الذي أثار ضجة واسعة، واحتجاجات للطلبة أمام مكتب مدير المؤسسة، وذلك للوقوف على ملابسات الاتهامات الموجهة للأستاذ المشتبه به بالتحرش بطالبته.
وكانت اللجنة التي كلفت بالتحقيق في تحرش أستاذ جنسيا بطالبة، داخل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة وجدة، قد أنهت مداولتها، وسلمت تقريرها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وعلى إثر ذلك تقرر توقيف الأستاذ عن مزاولة مهامه، فيما تم احالة الملف على القضاء.
وسجلت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة وجدة، بداية الأسبوع الجاري، قضية جديدة لملف “الجنس مقابل النقط”، يُتهم فيها أستاذ بالمدرسة، مما دفع الطلبة إلى تنظيم وقفة احتجاجية، رافعين شعارات من قبيل “هذا عيب هذا عار الطلبة في خطر”.