بقلم مصطفى المنوزي: مجلس الدولة أكبر ضمانة لحماية الوضعية الفردية للقضاة!
(من وحي قرار عزل قاضي مسؤول في نادي قضاة المغرب)
لا يهمني ما تفوه به القاضي المعزول في حق المحامين ذات تدوينة غير موفقة ؛ إنما يهمني دعم حقوقه التي يخولها له القانون في العلاقة مع الحق في الطعن مع توفير كافة الضمانات.
لن يفيده إعلان تضامني معه بنفس القدر الذي يفيد القضاة والقاضيات جميعا دعمهم من أجل تحقيق مطلب تنصيب مجلس الدولة كمؤسسة قانونية إستشارية للدولة ومؤسساتها ، وأساسا كأعلى هيأة قضائية في مجال القضاء الإداري ، ما دامت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض التي يترأسها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لن توفر نفس ضمانات حقوق الدفاع بمناسبة التأديب ، بحيث يتماهى محرك المتابعة و الحكم .
وتجدر الإشارة إلى أن القاضي المعزول ينتمي إلى نادي قضاة المغرب وهي جمعية تأسست يوم 20 غشت 2011 وكانت أول منجز بمقتضاه تم تفعيل دستور يوليوز 2011 ، و قد حصل لي الشرف الإشراف على تأسيسه في يوم عيد وعطلة رسمية وفي الفضاء العام أمام مدرسة الدراسات المعدنية بالرباط بعد أن تماطل مديرها في فتح الباب ، ومكتبي هو من أودع الملف التأسيسي لدى السلطة المحلية بواسطة مفوضة قضائية .
إننا نصر على تحقيق المطلب إستنادا إلى أول قرار ملكي في مجال القضاء، هو ضرورة إنشاء هيأة قضائية عليا للبت في الطعون المرفوعة ضد الأحكام القضائية الاستئنافية المرتبطة بالقرارات الإدارية المشوبة بالشطط في استعمال السلطة ، والدول كلها تسميها مجلس الدولة . وقد حصل ذلك يوم 15 دجنبر 1999 أي بعد 4 اشهر ونصف من الجلوس على العرش .
فهل سنحتفل هذه السنة القضائية بمولودنا المنتظر ، فلنكن في الموعد يوم 15 دجنبر المقبل .