قضاة المملكة قلقون من تدني مستوى شعورهم بالأمن المهني ويحذرون من المس باستقلالية القضاء
استنكر “نادي قضاة المغرب”، “تدني” مستوى الشعور بـ “الأمن المهني” لدى عموم القضاة. نتيجة التزايد المطرد في فتح مساطر تأديبية بسبب أخطاء قضائية تُصَحَّحُ عبر طرق الطعن القانونية. أو أمور لا تشكل إخلالا مهنيا من الأصل، أو أخطاء مادية ناتجة عن ضغط العمل وكثرة القضايا. محذرا، من أن كل” زعزعة لثقة القضاة في تدبير وضعياتهم المهنية من شأنه التأثير على اطمئنانهم بما قد يمس. بشكل غير مباشر، باستقلاليتهم واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها.
وأوضح المجلس في دورته العادية الثالثة. المنعقدة تحت شعار: “الأمن المهني للقضاة: ضمانة أساسية لتحصين استقلالية السلطة القضائية”. أن رغبة العديد من القضاة في مغادرة المنصب القضائي هي نتيجةٌ مباشرة لتدني مستوى الشعور بـ “الأمن المهني” لديهم. معلنا عن إعداد “وثيقة للمطالبة بتحصين الأمن المهني للقضاة” وعرضها على أنظار المجلس الوطني في دورته المقبلة مع دعوة جميع قضاة النادي لحضور الجلسة الافتتاحية لهذه الأخيرة من أجل اعتمادها.
وعبر المجلس الوطني لنادي القضاة عن استعداده لسلوك كل ما يراه ملائما من الأشكال التعبيرية لتحصين “الأمن المهني” لدى القضاة. وهدد بتقديم استقالات جماعية لأعضاء الأجهزة الوطنية لـ “نادي قضاة المغرب” (المكتب التنفيذي والمجلس الوطني) من تسيير هذا الأخير. كتعبير عن القلق من حالة الاحتقان التي تعم الوسط القضائي من جهة. منبها، إلى تقليص دور الجمعيات المهنية للقضاة في تفعيل مبدأي التعاون والتشارك في تنزيل مخططات الإصلاح من جهة أخرى، معبرا عن تضامنه اللامشروط مع “الأستاذ عفيف البقالي”، نظرا “لنزاهته واستقامته وكفاءته ودفاعه عن استقلالية السلطة القضائية”.
وسجل المصدر ذاته، موقفه الراسخ من أن القضايا ذات الأولوية، في الوقت الراهن، هي العمل على الرفع من مؤشرات النزاهة والاستقامة والجدية والشجاعة والاستقلالية، والحرص على مكافأة حاملي هذه الخصال من القضاة، والاستثمار فيها كرأسمال غير مادي داخل السلطة القضائية.