مئات السنغاليين يتظاهرون مطالبين بإجراء الانتخابات الرئاسية بدون تأخير
تظاهر مئات السنغاليين اليوم السبت في العاصمة دكار لحث الرئيس ماكي سال على تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء ولايته في الثاني من أبريل، بعدما أجلها إلى موعد لم يحدد بعد.
وكان يفترض أن ينتخب السنغاليون رئيسهم الخامس غدا الأحد، لكن الرئيس سال أثار صدمة في 3 فبراير الجاري عندما أصدر قرارا بتأجيل الانتخابات في اللحظات الأخيرة.
وأبطل المجلس الدستوري الأسبوع الماضي قرار إرجاء الانتخابات، وبقاء سال في منصبه لحين تنصيب خلفه، إلا أن السنغاليين ما زالوا لا يعرفون متى سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع وما إذا كانت الانتخابات ستجري قبل الثاني من أبريل أو بعده، وهو التاريخ الرسمي لانتهاء ولاية سال، ما يشكل وضعا غير مسبوق.
ويؤدي انعدام اليقين إلى حالة من التوتر في البلاد، في حين تطالب تحركات سياسية وشعبية واسعة بإجراء الانتخابات بدون تأخير.
وتجمع مئات المتظاهرين بناء على دعوة من تحالف “اف24” المعارض في ساحة رملية واسعة في حي شعبي في دكار.
ورفع المتظاهرون أعلام السنغال بألوانها الأخضر والذهبي والأحمر، وطالبوا بإجراء الانتخابات، بينما تصاعدت أصوات الصافرات والأبواق.
ودعت مجموعة “لنحم انتخاباتنا” إلى الانضمام للتظاهرة مع سعيها للحفاظ على استقلالها السياسي.
وشملت المطالبات إطلاق سراح المعارض ين عثمان سونكو وباسيرو ديوماي فاي اللذين كان مناصروهما الأكثر بروزا وإثارة للصخب بين الحشود. وتحولت التظاهرة إلى احتجاج ضد السلطة. حيث هتف المتظاهرون “نريد انتخابات، ماكي سال ديكتاتور”.
وسمحت الشرطة بالتظاهرة بعدما حظرت السلطات تجمعات معارضة عديدة خلال السنوات الأخيرة في خضم مناخ من التوتر. وأكدت الحكومة مؤخرا أنها ترغب في التهدئة. ولم تتدخل قوات الأمن في سير التظاهرة السبت علما أنها كانت تسارع إلى تفريق التظاهرات غير المصرح بها بالقوة.
إلى ذلك منحت الشرطة تصريحا لمسيرة بعد الظهر من تنظيم جماعة “ماكي في القلوب” دعما لرئيس البلاد. وتزامنا ، دعت مجموعة “لنحم انتخاباتنا” سكان دكار إلى التجمع مع طعام أو مشروبات بهدف “شرب نخب رحيل” الرئيس ماكي سال.
وتغرق السنغال في إحدى أسوأ أزماتها منذ استقلالها عن فرنسا في العام 1960. وي نظر إلى البلاد عادة على أنها واحة للاستقرار والممارسات الديموقراطية في منطقة مضطربة.
وأدى قرار الرئيس سال بتأجيل الانتخابات والذي ند ت به المعارضة ووصفته بأنه “انقلاب دستوري”، إلى اندلاع تظاهرات خلفت أربعة قتلى وأدت إلى اعتقال العشرات.
ومع إبطال المجلس الدستوري قرار إرجاء الانتخابات الرئاسية، أشار المجلس إلى استحالة إبقاء موعد الانتخابات في 25 فبراير وطلب من السلطات تنظيمها “في أسرع وقت ممكن”.
وقال سال إنه يعتزم احترام قرار المجلس. وأعلن الخميس أن ولايته ستنتهي كما هو مقرر في 2 ابريل، لكنه أرجأ اتخاذ قرار بشأن تحديد موعد جديد للانتخابات إلى ما بعد إجراء حوار سياسي في البلاد مع الجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية يومي الاثنين والثلاثاء، بينما ينتظر السنغاليون معرفة الموعد الجديد.