جمعية حماية المال العام تستغرب من “رسالة الاتحاد ّ” لحزب الوردة تعقيبا على تقرير مجلس العدوي
علق محمد الغلوسي المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على “رسالة الاتحاد حتى لاتتحول مؤسسات الحكامة إلى آلية للتحكم ” لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنشورة عبر موقع الحزب، وقال اطلعت على رد غير موقع من طرف أي جهاز تنظيمي صيغ باسم حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية على تقرير المجلس الأعلى للحسابات ،وهو الرد الذي حاول من صاغه تحت عنوان “حتى لاتتحول مؤسسات الحكامة إلى آلية للتحكم “، أن يحاجج التقرير بنصوص القانون ،مدونة المحاكم المالية ، القانون التنظيمي للأحزاب .
وسجل الغلوسي في تعليقه عبر تدوينة نشرها بصفحته في الفيسبوك ليلة اليوم الجمعة، ملاحظة مفادها أن الحزب حاول الخروج من دائرة رد الفعل المتشنج المبني على عقلية المؤامرة وإن كان يبدو من خلال الرد أنه بقي وفيا لنفس الروح من خلال ما اعتبره تدخل المجلس الأعلى للحسابات في الحياة الحزبية والمس باستقلالية الأحزاب.
وتابع :”كما أن من صاغ التقرير أطنب كثيرا في استعراض المفاهيم الواردة بكل من مدونة المحاكم المالية والقانون التنظيمي للأحزاب وتوقف مطولا عند الفرق بين “تدقيق الحسابات “و “فحص النفقات و “مراقبة التسيير ” مشيرا إلى أن مُعد الرد يحاول “أن يوحي بأن “تدقيق الحسابات “لايخول للمجلس الأعلى للحسابات إلا صلاحية وحيدة وهي التأكد من توجيه المال العام الممنوح للأحزاب إلى الهدف المخصص له دون أن يكون له الحق في النبش في التفاصيل وهكذا مثلا يقول معد التقرير “إذا منح الدعم من أجل عقد المؤتمر الحزبي أو تمويل الإنتخابات ” فإن مهمة المجلس تنحصر فقط في التأكد من أن المال العام قد رصد فعلا لما ذكر ولايحق له أن يسائل الحزب عن تفاصيل ذلك .
وفيما يتعلق بالدعم الممنوح للدراسات والأبحاث، يضيف المحامي، فإن الحزب استنجد بعبارة “العقد ” وأن القانون لم يفصل في كيفية إنجاز الدراسات وطريقة التعاقد وغيرها من الجوانب القانونية الشكلية وتفادى صاحب الرد الجواب على سبب وكيفية منح هذا الدعم لمكتب يتولى تسييره عضو المكتب السياسي ونجل الكاتب الأول للحزب نفسه !!ألا يشكل هذا أي إحراج للحزب ومس بمبادئه وأهدافه وانحرافا صريحا وواضحا عن العقد و التعاقد بمعناه السياسي مع المجتمع ؟.
وأشار إلى أن هذا الرد يأتي “على خلفية ردود الأفعال القوية التي خلفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات ،وهو رد حاول أن يختزل الموضوع في الزاوية القانونية الصرفة بما يتيحه ذلك من إمكانية تأويل نصوصه لصالح الأطروحة المنتصرة للريع في الحياة السياسية والحزبية ،مع أن محاولة تطويع المفاهيم القانونية لصالح هذه الأطروحة يبقى هشا ذلك أن “تدقيق الحسابات ” الوارد في القانون التنظيمي للأحزاب لايفيد كون المجلس الأعلى للحسابات غير مخول بالبحث وإفتحاص جوانب صرف المال العمومي وإلا فإن دوره سيكون صوريا فقط وفق مبتغى معد الرد.
وأضاف :” ودافع من صاغ الرد على استقلالية الحزب والأحزاب وعدم التدخل في شؤونها ،وفي تقديري المتواضع فإن ذلك مجرد حق أريد به باطل والكاتب الأول للحزب يعرف جيدا اكثر من غيره أن استقلالية الحزب تعرضت للإنتهاك في أكثر من مناسبة وفي لحظات مفصلية دون أن يثير ذلك أي غضب أو على الأقل عدم الرضى”.
وعبر رئيس جمعية حماة المال العام عن استغرابه ” كيف أن حزب الإتحاد الإشتراكي ذو التاريخ التليد برموزه الوطنية الكبيرة وتضحياته الجسام من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة تجرد من كل مرجعية أخلاقية في ممارسة العمل السياسي بما يقتضيه ذلك من تجنب كل الشبهات ونكران الذات ورفض تحويل السياسة والحزب بتراثه النضالي الزاخر بالتضحيات الجسام إلى مجال للإرتزاق وتحول “قادته ” إلى إختزال السياسة وممارستها في التمتع بقدر عال من الدهاء والمراوغة وإصباغ الباطل بالحق وذلك مايبدو من خلال التلاعب بالمصطلحات وتمطيطها للدفاع عن اطروحة الفساد والريع وتعميقها في الحياة السياسية بلغة “ناعمة ” تحاول أن تضفي الشرعية على الممارسة السياسية المنحرفة والخادمة لذوي القربى والمصالح الذاتية في تضارب صارخ للمصالح واستغلال الحزب لأهداف غير تلك الأهداف التي ضحى من أجلها الآف الشهداء والمناضلين المخلصين منهم من رحل ومنهم من بقي وفيا لمبادئه وخطه السياسي الديمقراطي أطال الله في عمرهم”. حسب تعبيره