اعتبرت منظمة ترانسبرانسي المغرب أن “النقط مقابل الجنس” شكل من أشكال الرشوة وفساد إداري، مؤكدة في بيان لها أنه استخدام سيء للسلطة التي تخولها الوظيفة، وأدانت هذه الممارسات “المشينة” لما تشكله من عنف نفسي وجنسي، يحط من كرامة الطالبات ويعرض سلامتهن النفسية والجسدية للضرر وينتهك حقوقهن الأساسية.
وأكدت أن هذه الوقائع على خطورتها لا ينبغي أن تشكل ذريعة لتجاوز المبادئ الأساسية لضمان المحاكمة العادلة خاصة مبدأي قرينة البراءة وسرية التحقيق الذين يجب احترامهما من طرف الجميع وفي كل الظروف.
وثمنت التحريك السريع للمتابعة القضائية وكل التدابير المتخذة من طرف وزارة التعليم العالي وبعض الجامعات للتصدي لهذه الممارسات.
وطالبت بإدماج الابتزاز الجنسي كشكل من أشكال الرشوة وإساءة استعمال السلطة في مشروع القانون الجنائي، واتخاذ تدابير احترازية للتصدي لهذه الظاهرة في جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، واعتماد آليات آمنة للاستماع والتظلم وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبيها.
وأشارت إلى ضرورة إنجاز دراسات وأبحاث ميدانية وتعزيز المنظومة الإحصائية بمعطيات حول الظاهرة قصد حصرها والوقوف على مسبباتها، واقتراح تدابير من أجل مكافحتها والوقاية منها.