لفتيت يكشف تفاصيل صرف الدعم العمومي للأحزاب السياسية المخصص لمكاتب الدراسات
عبر وزير الداخلية ، عبد الوافي لفتيت، عن دفاعه على الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، مشيرا إلى أن إقرار هذا الدعم جاء تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة في خطاب الملك محمد السادس أمام ممثلي الأمة في 12 أكتوبر 2018.
وأوضح وزير الداخلية، حسب وثيقة رسمية، أن الدعم المالي الإضافي الموجه للأحزاب السياسية، يتعلق بالمال العام لذلك فقد أحاطت مقتضيات المرسوم التعديلي هذا النوع من الدعم العمومي بالضمانات الكفيلة بصيانته، حيث تنص على أن الدعم السنوي الإضافي برسم السنة الموالية لا يصرف لكل حزب سياسي معني إلا بعد تصريح المجلس الأعلى للحسابات بمطابقة صرف الحزب للمبالغ الممنوحة له، برسم السنة المالية المعنية، للغايات التي منحت من أجلها.
وأشار لفتيت بالقول: “وبذلك، سيتم صرف الدعم سالف الذكر برسم السنة الجارية لفائدة الأحزاب السياسية المعنية فور تصريح المجلس الأعلى للحسابات بالمطابقة المطلوبة”.
وردا على سؤال كتابي حول “تحسين شروط وكيفيات منح وصرف الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث”، تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي، أوضح الوزير أن إقرار هذا الدعم جاء تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة في خطاب الملك محمد السادس، أمام ممثلي الأمة يوم 12 أكتوبر 2018 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، والذي أكد فيه حرص الملك على مواكبة الهيأت السياسية وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، ودعا فيه للرفع من الدعم العمومي للأحزاب، مع تخصيص جزء منه الفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
ولفت لفتيت إلى أنه “في هذا الإطار، تم بمناسبة الإعداد للانتخابات العامة لسنة 2021 وضع الأساس التشريعي اللازم لتنفيذ توجيهات الملك محمد السادس المتعلقة بالدعم السنوي الإضافي المخصص التغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، وذلك من خلال إدخال التعديلات الضرورية على القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية”.
وتابع وزير الداخلية :”وعلى مستوى التدابير التنظيمية اللازمة لتفعيل الدعم المذكور، كان من الضروري تعديل المرسوم الصادر في 5 يوليو 2012 المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه، في إطار مشاورات موسعة ومعمقة مع الفاعلين المعنيين، مما لم يتأت معه المصادقة على المرسوم التعديلي إلا نهاية شهر يوليو 2022. وبمجرد نشر هذا الأخير في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 غشت 2022، تم تحويل مبالغ الدعم المذكور لفائدة الأحزاب السياسية فور توصل مصالح هذه الوزارة بطلب كل حزب معني”.
يأتي ذلك، في خضم الجدل الدائر حول “دعم الدراسات” عقب الملاحظات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص طريقة تدبير هذا الدعم الإضافي، حيث كشف تقرير لمجلس العدوي أن الأحزاب قامت بصرف هذا الدعم دون الإدلاء بالوثائق والمستندات التي من شأنها أن تثبت أنه قد تم الإشهاد بإنجاز الخدمة، كما لم تدل بالوثائق المبررة للجوء للمنافسة لاختيار الخبراء المكلفين بإنجاز الدراسات.