مجلس العدوي يميط اللثانم عن اختلالات برنامج انطلاقة الحكومي
أطلق المجلس الأعلى للحسابات عملية افتحاص البرنامج الحكومي إنطلاقة، حيث تم الكشف عن إختلالات كبيرة تهم تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأثبتت التحقيقات وفقا لما تداولته مصادر متطابقة تلاعبات في البرنامج الحكومي إنطلاقة في العديد من مدن للمملكة همت تزوير الوثائق وعقود كراء مزيفة واختفاء تجهيزات كانت موضوع قروض.
كما أن مصالح التحصيل على مستوى بنوك ممولة، تضيف ذات المصادر، قد عجزت عن استرجاع قيمة القروض الممنوحة، وذلك من خلال الحجز على أصول تجارية وآليات وسلع جرى تمويل اقتنائها من موردين بواسطة شيكات مضمونة من قبل بنوك. مشيرة إلى أن تحقيقات جرت على مستوى المحاكم التجارية قد مكنت من ضبط ملفات طلبات للاستفادة من مسطرة التصفية القضائية، تقدمت بها مقاولات حصلت على قروض “انطلاقة” وتعذر عليها سداد أقساط هذه القروض، التي تجاوزت قيمتها مليون درهم.
وكشفت المصادر ذاتها أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات توصلوا بمعطيات مؤكدة حول مجموعة من الخروقات في تدبير ملفات قروض من قبل بنوك، حيث جرى تمرير طلبات استغلت عقود كراء مزورة لمحلات تجارية تبين في ما بعد، تحديدا خلال عمليات التحصيل، أنها شقق سكنية في الطوابق الأرضية لعمارات.
ووصلت التحقيقات ببرنامج “انطلاقة” إلى توزيع عقود كراء مزورة مع مقربين وشهادات ملكية تتضمن معطيات حول العقار ومساحته وموقعه، دون أن تشير إلى طبيعة استغلاله، سكنية أو تجارية.
واثبتت التحقيقات كذلك ان المستفيدين قد عمدوا إلى استغلال هذه العقود في إيهام البنوك بجدية المشاريع ما ساهم في قبول ملفات طلبات قروض والإفراج عن تمويلات مهمة خلال الأشهر الأولى من انطلاق برنامج تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، قبل أن تنتقل البنوك في سياق تدبير المخاطر إلى إجراء زيارات معاينة ميدانية خلال مرحلة دراسة ملف طلب القرض