بعد صدور قرار المحكمة الابتدائية بالرباط، القاضي برفض الطعون في ترتيبات الولاية الثالثة لإدريس لشكر خلال المؤتمر 11 للحزب، قرر محمد بوبكري المرشح لمنصب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي سحب ترشيحه لقيادة حزب “الوردة”.

وأكد بوبكري في بيان له، على أن المؤتمر الحادي عشر للاتحاد الاشتراكي قد شابته أشكال عديدة من “التزوير، ابتدأت بتغيير البنية الديمغرافية للحزب”، حيث “قام الزعيم بإفراغ الحزب من مناضليه ومؤسسيه”، وجاء إليه بأناس “غرباء عن فكره ومبادئه وقيمه”، ما “جعلنا أمام حزب جديد لا علاقة له بالاتحاد الاشتراكي”، كما تم “تحريف القوانين الحزبية، ضدا على إرادة قانون الأحزاب في البلاد”.

وأضاف بوبكري أن الزعامة “وضعت قوانين على المقاس للتحكم المسبق في مخرجات المؤتمر الحادي عشر”، مبرزا أنه تم تعيين المؤتمرين عوض انتخابهم من قبل المناضلين، قائلا في هذا الصدد: أصبحنا أمام “مؤتمرين التحقوا بالحزب منذ ثلاثة أشهر،” ما يعني أنهم لا يتوفرون على الأهلية، إننا اليوم أمام مؤتمر مكون من “كائنات عجينية يمكن للزعيم أن يصبها في أي قالب يريده”، معتبرا أن المنافسة الديمقراطية ستنعدم في هذا المؤتمر.