قررت الحكومة، إعادة تنظيم جائزة الحسن الثاني للمخطوطات، من خلال المصادقة على مشروع مرسوم قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويرمي هذا المشروع إلى تطوير جائزة الحسن الثاني للمخطوطات، المحدثة سنة 1979، بشكل يضمن لها النجاح والترويج الذي تستحقه بوصفها لحظة ثقافية مهمة، ولتعزيز الأساس القانوني لإحداثها ومأسستها، من خلال التنصيص على منح الجائزة لأفضل المخطوطات والوثائق المترشحة المتعلقة بالتاريخ والحياة المغربية أو التقاليد الإسلامية، والمكتوبة بالعربية أو الأمازيغية أو بالتعبير الحساني، باعتبارها نوادر نفيسة من التراث الوطني.
وبالإضافة إلى تقسيم الجائزة إلى جوائزَ تقديرية تُـمْنَح في الجهات الإثنـتـَيْ عشرة للمملكة، وجائزةٍ وطنيةٍ كبرى تُـمْنَح لأحسن المخطوطات الفائزة بتلك الجوائز الجهوية، يَرفعُ المشروع قيمة الجائزة الوطنية الكبرى من 30 ألف درهم، إلى 100 ألف درهم، مع تعيين لجنة علمية تتكون من سبعة (7) أعضاء مختصين، يُعْهد إليها بتلقي الوثائق والمخطوطات المترشحة وتجميعها ودراستها والبحث فيها وتحديد الفائز منها بالجوائز.