قرر والي جهة مراكش آسفي منع غسل السيارات والشاحنات خارج الأماكن المخصصة لها.
ودعا الوالي قرار أصدره، المهنيين إلى استعمال التقنيات غير المستهلكة للماء، و منع غسل الطرقات والأزقة بالماء وواجهات المحلات، باستثناء تلك التي عندها هدف صحي، وسقي الملاعب، والمساحات الخضراء العمومية أو الخصوصية خلال النهار، والتوقف عن ملأ المسابح الخصوصية والعمومية بواسطة المياه أكثر من مرة واحدة في السنة، مع إلزامية تجهيز هذه المسابح بتقنيات تدوير المياه.
وأفادت مصادر مطلعة أن هذا القرار الولائي جاء بناء على مخطط العمل المنجز من طرف لجنة اليقظة، التي تمت الموافقة عليه بتاريخ 15 دجنبر 2021، بحيث تقرر ترشيد الاستهلاك وتقليل الطلب على الماء بسبب الجفاف ونظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى عمالة مراكش والناجم عن توالي سنوات الجفاف وبهدف التدبير الأمثل للماء لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب.
ووفق المصادر نفسها، فقد شدد والي جهة مراكش آسفي على ضرورة تقنين الاستعمالات المنزلية للماء، سواء كان مصدرها من شبكة التوزيع أو من الفرشة المائية، وتعديل قوة الضغط بشبكة توزيع الماء الشروب وذلك من أجل ترشيد الاستهلاك وتقليل الطلب على الماء.
وفيما يخص التدبير المائي داخل الإدارات والمؤسسات الحكومية، أكد الوالي في قراره، على أنه يتعين على كل مسؤول عن مؤسسة حكومية أو شبه حكومية، أن يقوم بتدقيق استهلاك الماء (Audit de la consommation de l’eau) داخل مؤسسته قبل متم شهر مارس 2022، مع تسطير برنامج عمل للرفع من نجاعة استعمال الماء داخل المؤسسة قبل نهاية شهر يونيو 2022، والعمل على تعميم وتركيب الأجهزة المقتصدة للمياه، كما يمكن لهذه المؤسسات ربط الاتصال بمصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل أخذ معطيات الاستهلاك والمساعدة في تأطير عملية التدقيق.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، بخصوص استعمالات الماء في مجال الصناعية والسياحية، فقد صار من اللازم أن تقوم إدارات المؤسسات الصناعية والسياحية بدراسات لتدقيق استهلاك الماء وتقديم نتائجها للجنة عمالة مراكش للماء قبل متم شهر مارس 2022، كما تلتزم هذه المؤسسات بتنزيل برنامج النجاعة المائية في آجال لا تتعدى يونيو 2022، ومنع القرار استغلال الموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الأثقاب بدون ترخيص من الجهة الوصية. كما أن كل مستعمل للموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الأثقاب المرخصة، ملزم بتجهيز هذه النقط بعدادات مع ضرورة احترام بنود الترخيص، كما يعهد إلى لجنة عمالة مراكش للماء والسلطات المحلية بتتبع دقيق لاحترام بنود هذا القرار.